ماذا حدث؟
في الأشهر الأخيرة من 2025، شهدت الضاحية الجنوبية لبيرفيبقاع، معقل حزب الله، حركة بيع عقاري غير مسبوقة، حيث يُعلن سكانها عن بيع منازلهم وشققهم بأسعار مخفضة عبر منصات فيسبوك ومواقع عقارية، مدفوعين بمخاوف من تجدد الحرب مع إسرائيل.
يصل العدد إلى مئات العائلات شهريًا، كما في حالة فاطمة، التي باعت شقتها في حريك بعد صدمة غارة إسرائيلية، أو حسين في المريجة الذي رأى في البيع “خطة هروب” بعد تدمير جزئي لمنزله في 2024.
أدى ذلك إلى تراجع أسعار العقارات بنسبة 20-30% مقارنة بـ2023، مع ارتفاع الإيجارات في المناطق الآمنة كالجبل، وفق تقارير بنك عوده.
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أكتوبر باستهداف بيروت إذا أطلق حزب الله النار، مُعززًا الخوف، مع تكرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية رغم الهدنة في غزة. يُعزى التوتر إلى رفض الحزب تسليم سلاحه، مُهددًا بتصعيد يُعيد ذكريات 2006.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل البيع القسري انهيارًا اجتماعيًا واقتصاديًا في الضاحية، التي تضم 1.5 مليون شيعيًا، حيث يُفقد السكان أصولهم المتراكمة عبر عقود، مُعيقًا إعادة الإعمار ومُفاقمًا الأزمة الإنسانية بعد خسائر 2024 (162 ألف وحدة مسكن متضررة، تكلفة 4.6 مليار دولار).
الخوف النفسي، كما تُحلل الدكتورة ريما بجاني، يُحوّل الضاحية إلى “منطقة هلع”، مع تضخيم وسائل التواصل للتهديدات، مُدفعًا لنزوح داخلي يُهدد الهوية الشيعية والتوازن الطائفي.
اقتصاديًا، يُعيق الاقتصاد اللبناني، حيث يُشكل العقار 15% من الناتج المحلي، ويُقلل الاستثمار، مُعززًا “اقتصاد الحرب” حيث يُشتري “مقامرون” العقارات المهدّمة بأسعار زهيدة للربح المستقبلي.
سياسيًا، يُضعف حزب الله، الذي يُعتمد على الدعم الاجتماعي، مُهددًا بفقدان قاعدته إذا فشل في حمايتها، ويُثير مخاوف من حرب أهلية إذا امتد النزوح إلى الجبل أو بيروت.
ماذا بعد؟
مع استمرار الغارات الإسرائيلية، قد يتسارع البيع، مُعيقًا إعادة الإعمار حتى لو توافقت الهدنة، مع ارتفاع إيجارات المناطق الآمنة بنسبة 15%، وفق بنك عوده.
حزب الله قد يُعلن برامج دعم للعائلات المتضرّرة، لكن رفضه تسليم سلاحه يُبقي التهديد قائمًا، مُدفعًا لمزيد من النزوح.
على المدى الطويل، إذا سادت تسوية سياسية وأمنية، سيعود الاستقرار السوق، مع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10-20% بحلول 2027، لكن الخسارة الاجتماعية ستظل مستمرة، مُهددة بتغيير ديموغرافيا الضاحية.
