ماذا حدث؟
في إطار استراتيجية ديموغرافية جديدة، بدأت روسيا في 2025 بتقديم مكافآت مالية للفتيات المراهقات في عشر مناطق، حيث تُمنح الفتيات الحوامل أكثر من 100,000 روبل (حوالي 900 جنيه إسترليني) للإنجاب وتربية أطفالهن، وفقًا لتقرير “ذا كونفرسيشن”.
في 2025، ارتفعت المخصصات الاتحادية إلى 677,000 روبل (6,150 دولار) للأم لأول طفل، و894,000 روبل (8,130 دولار) للطفل الثاني.
الهدف هو مواجهة انخفاض معدل المواليد إلى 1.41 طفل لكل امرأة في 2023، وهو أقل بكثير من 2.05 اللازم للحفاظ على حجم السكان.
السياسة مثيرة للجدل، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 43% من الروس يؤيدونها بينما 40% يعارضونها.
كما أقر البرلمان الروسي في 2024 قانونًا يحظر “الدعاية المشجعة لعدم إنجاب الأطفال” لتعزيز الإنجاب.
لماذا هذا مهم؟
تعكس هذه السياسة أولوية روسيا لزيادة عدد السكان، الذي يُعتبر رمزًا للقوة الوطنية تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين.
انخفاض معدل المواليد إلى أدنى مستوى منذ 200 عام (293,000-294,000 ولادة في الربع الأول من 2025) يفاقم الأزمة الديموغرافية، خاصة مع خسارة 250,000 جندي في حرب أوكرانيا وهجرة مئات الآلاف من الشباب المؤهلين للقتال.
هذا الوضع يهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع، حيث تجاوزت الوفيات المواليد بـ119,000 في يناير وفبراير 2025.
السياسة تثير جدلاً بسبب استهدافها فتيات المدارس، مما يثير مخاوف من تقييد حرية المرأة، خاصة مع قوانين تقييد الإجهاض وانتقاد النساء اللواتي يؤخرن الإنجاب لأجل التعليم أو العمل.
ماذا بعد؟
السياسات الحالية قد لا تحقق نتائج مستدامة، كما يرى الديموغرافي أليكسي راكشا، الذي يشير إلى أن تحفيز الإنجاب المبكر لا يزيد إجمالي عدد الأطفال لكل امرأة، وأن التركيز يجب أن يكون على دعم الأطفال الثاني والثالث.
الحلول طويلة الأمد تتطلب تحسين الوصول إلى السكن والرعاية الطفولية، كما حدث في الولايات المتحدة في الخمسينيات.
روسيا قد تواصل تعزيز القيم التقليدية، مثل ميدالية الأمومة للأمهات ذوات العائلات الكبيرة، لكن دون معالجة نقص التعليم الجنسي والوصول إلى وسائل منع الحمل، قد تفشل هذه السياسات.
كما يُتوقع استمرار الجدل حول حرية المرأة، مع احتمال فرض المزيد من القيود على الحقوق الفردية.
