ماذا حدث؟
في عام 2025، اندلعت مظاهرات جيل Z في سبع دول: كينيا، وإندونيسيا، والفلبين، ونيبال، وبيرو، والمغرب، ومدغشقر، مُحركةً تغييرات سياسية جذرية.
في كينيا، أجبرت الاحتجاجات الرئيس ويليام روتو على سحب قانون الضرائب في يوليو.
في إندونيسيا، طالبت المظاهرات بمحاسبة البرلمان على الرواتب العالية وتسمم الوجبات المدرسية.
في الفلبين، خرج الشباب في سبتمبر ضد سوء توزيع مساعدات الفيضانات.
في نيبال، أحرق المتظاهرون البرلمان في 9 سبتمبر، مُسقطين الحكومة بسبب حظر وسائل التواصل.
في بيرو، أشعلت الاحتجاجات في سبتمبر نقاشاً حول إصلاح الحكومة ضد الجريمة والفساد.
في المغرب، خرج “جيل Z 212” ضد تخصيص أموال لكأس العالم 2030 بدلاً من الخدمات.
في مدغشقر، أدت مظاهرات أكتوبر بسبب انقطاع الكهرباء والمياه إلى نفي الرئيس وتدخل عسكري.
الاحتجاجات، المُنسقة عبر تيك توك وإنستغرام، ألهمت بعضها بعضاً، مُعتمدةً على شباب يُعانون من البطالة والفساد.
لماذا هذا مهم؟
تُظهر المظاهرات قوة جيل Z (15-24 سنة) في دول ذات حريات سياسية نسبية لكن ازدهار منخفض، حيث يُشكل الشباب نسبة عالية (أعلى من المتوسط العالمي)، ويُقارنون أوضاعهم بجيرانهم، مُحبطين من الفساد ونقص الخدمات رغم حرية التعبير.
هذا يُعيد تشكيل السياسة العالمية، مُسقطاً حكومات في نيبال ومدغشقر، ومُجبراً تنازلات في كينيا والمغرب، مُعززاً الديمقراطية لكن مُهدداً بالفوضى إذا فشلت الإصلاحات.
التنسيق الرقمي يُعزز التأثير العابر للحدود، مُلهماً حركات في صربيا وكوريا الجنوبية، ويُبرز فشل الأنظمة في تلبية طموحات الشباب، مُعيقاً التنمية ومُفاقماً الهجرة.
عالمياً، يُعيد النقاش حول “الربيع الجديد”، مُحذراً من انتشار الاحتجاجات في دول مشابهة مثل هندوراس وساحل العاج.
ماذا بعد؟
ستستمر المظاهرات إذا فشلت الحكومات في الإصلاحات، مع احتمال انتشارها إلى دول ذات شباب كبير وحريات نسبية لكن ازدهار منخفض، مثل كوت ديفوار أو هندوراس، خاصة مع اقتراب انتخابات.
في نيبال ومدغشقر، قد يُؤدي استبعاد الشباب من الحكومات الانتقالية إلى احتجاجات جديدة.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار إصلاحات اقتصادية وتعليمية، مع دمج الشباب في الحكم، لتحويل الغضب إلى تغيير بناء، لكن الفشل يُعيد دورة الفوضى، مُعززاً الحاجة لديمقراطيات شاملة.
