ماذا حدث؟
في خريف 2022، اندلعت انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران، عقب وفاة مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، في حجز شرطة الأخلاق بسبب ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.
أصبحت وفاتها رمزًا للقمع، مُشعلة احتجاجات كشفت عن استخدام النظام الإيراني للعنف الجنسي كأداة لسحق المعارضة.
كشفت شهادات الناجيات، رغم الوصم والخوف، عن فظائع مروعة: تعرض المتظاهرات للضرب، والاعتداءات الجنسية، الاغتصاب، والتعرية، والتعذيب أثناء الاعتقال، والاحتجاز في مراكز رسمية وغير رسمية، خلال التحقيقات.
وصفت إحدى الناجيات، التي تعرضت لاغتصاب جماعي، كيف أخبرها المعتدون: “لا إله هنا، نحن إلهك”، بحسب تقرير مينا فخراور الباحثة بجامعة أوتاوا.
هذه الأفعال لم تكن عشوائية، بل استراتيجية ممنهجة لمعاقبة المعارضة وزرع الرعب، مُعززة بنشر 15,000 كاميرا مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في 2025 لفرض قانون الحجاب.
لماذا هذا مهم؟
يُظهر استخدام إيران للعنف الجنسي كسلاح سياسي، كما تصفه الباحثة مينا فخراور، تحول أجساد النساء إلى ساحات معركة.
النظام، بأيديولوجيته الدينية، يُعرّف النساء كرموز للشرف العائلي والنقاء الديني، مُبررًا سيطرته على مظهرهن وسلوكهن.
وتضيف فخراور أنالاغتصاب والتعذيب، ليست أفعالًا فردية بل “إرهاب جنسي” سياسي لتأديب النساء المتمردات وإذلالهن، واستهداف أعين وأعضاء تناسلية المتظاهرات يُبرز اختزال هويتهن إلى رموز جنسية.
هذا العنف يُفاقم معاناة الناجيات، حيث يُعيق النظام القانوني، الذي يُعرّف الاغتصاب ضمن “الزنا” ويطالب بأربعة شهود ذكور، تحقيق العدالة، مُكرسًا الصمت والوصم.
كما أن ارتفاع الإعدامات في 2024 إلى 972، بما في ذلك ناشطات مثل بخشان عزيزي وشريفة محمدي، يكشف عن نمط “قتل النساء” الممنهج لقمع المعارضة.
ماذا بعد؟
بحسب تحليل فخراور المنشور في موقع theconversation سيواصل النظام الإيراني استخدام العنف الجنسي والمراقبة لقمع النساء، مدعومًا بتقنيات متطورة مثل الطائرات المسيرة وتكنولوجيا التعرف على الوجوه، لكن شجاعة الناجيات، اللواتي يشاركن شهاداتهن رغم المخاطر، تُحيي الأمل في مقاومة مستمرة.
وتوضح فخراور أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2025 يُسلط الضوء على هذه الجرائم، مُطالبًا بالعدالة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية من بينها: فرض عقوبات على المسؤولين، وتوفير اللجوء للناجيات، ودعم الحركات النسوية الإيرانية.
واعتبرت الباحثة بجامعة أوتاوا أن تجاهل هذه الجرائم، يُعرض حقوق الإنسان للخطر، ويُكرس الإفلات من العقاب.
