ماذا حدث؟
أعلنت وزارة النقل العراقية يوم 22 سبتمبر 2025، أن مشروع “طريق التنمية”، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الإقليمية، سيضم خطوطاً لقطارات فائقة السرعة قادرة على نقل نحو 14 مليون مسافر سنوياً، كجزء من خطة استراتيجية لإعادة العراق إلى موقعه كمحور تجاري بين الشرق والغرب.
أكد المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، أن المشروع يهدف إلى إحياء السكك الحديدية القديمة من البصرة إلى بغداد ثم الشمال، مع مفاوضات جارية مع البنك الدولي للتمويل، ومن المتوقع إكمال المرحلة الأولى بحلول 2031.
يمتد المشروع 1200 كيلومتراً، يربط ميناء الفاو الكبير (الذي بلغ إنجازه 90% بحلول منتصف 2025) بالحدود التركية عبر طرق سريعة وسكك حديد مزدوجة للبضائع والركاب، بسرعة تصل إلى 300 كم/ساعة للركاب و140 كم/ساعة للبضائع، بتكلفة إجمالية 17 مليار دولار.
وقّعت العراق مذكرات تفاهم رباعية مع تركيا، وقطر، والإمارات في أبريل 2024، وانضم إلى اتفاقية TIR للنقل البري الدولي في مارس 2023، مع خطط لربط الموانئ والمطارات بشبكة متكاملة، بما في ذلك قطار معلق بين كربلاء والنجف بطول 85 كم.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل مشروع “طريق التنمية” تحولاً اقتصادياً حاسماً للعراق، الذي يعتمد 90% من إيراداته على النفط، حيث يُتوقع أن يُولد 4 مليارات دولار سنوياً ويخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ويُقلل الاعتماد على الطرق البرية المتهالكة (طول السكك الحالي 2893 كم، سرعة 70 كم/ساعة فقط)، مُحوّلاً العراق إلى “حزام وصل” بين آسيا وأوروبا، منافساً قناة السويس (يُقلل الشحن بنسبة 40%).
أهميته تكمن في أنه يُعزز الاستقرار السياسي بعد عقود من النزاعات، بتعزيز الربط الإقليمي مع تركيا (للتصدير إلى أوروبا) والخليج (قطر والإمارات للتمويل)، ويُدعم التنمية المحلية عبر مدن صناعية جديدة في البصرة ونجف، مُخفّفاً الضغط على بغداد.
كما يُساهم في التنويع الاقتصادي، مع إنشاء أنابيب للهيدروجين الأخضر وكابلات بيانات، مُعزّزاً التعاون مع البنك الدولي (930 مليون دولار لترميم السكك في يونيو 2025).
في سياق التوترات الإقليمية، يُرسل رسالة استقرار، لكنه يواجه تحديات مثل التوترات مع إيران وكردستان، مما يجعله اختباراً للوحدة الوطنية.
ماذا بعد؟
مع إكمال المرحلة الأولى بحلول 2028-2031، يُتوقع بدء تشغيل جزئي لميناء الفاو (5 أرصفة بحلول نهاية 2025)، مُتَبَعاً بتشغيل قطارات فائقة السرعة في 2033، مع توسع إلى 2050 لربط أوروبا كلياً.
قد يُؤدي التمويل الدولي إلى إنشاء 200 ألف وظيفة إضافية، لكن التحديات الأمنية مثل النزاعات الكردية أو التوترات مع إيران قد تُؤجّل الجدول، مع حاجة لاستقرار سياسي.
على المدى الطويل، إذا نجح، سيُحوّل العراق إلى مركز لوجستي يُولد 4 مليارات دولار سنوياً، مُعزّزاً النمو بنسبة 5-7%، لكن الفشل سيُعمق الاعتماد على النفط.
في النهاية، يعتمد على الشراكات الإقليمية؛ تعاون سعودي-تركي قوي قد يُسرّع الإنجاز، وإلا سيظل طموحاً غير مكتمل.
