ماذا حدث؟
في 23 مايو 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز الطاقة النووية في الولايات المتحدة، تركز على نشر مفاعلات متطورة، وإصلاح هيئة التنظيم النووي (NRC)، وتسريع اختبار المفاعلات، وإعادة تنشيط القاعدة الصناعية النووية.
تشمل الأوامر دعم إعادة تدوير الوقود النووي التجاري، توفير اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل (HALEU)، واستثناءات من قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) لبناء مفاعلات في مواقع فيدرالية.
كما تُوجّه الأوامر لتقليص استقلالية الهيئة التنظيمية النووية عبر إشراف مكتب الإدارة والميزانية (OMB) ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، مع فرض مهل زمنية صارمة (18 شهرًا) لترخيص المفاعلات.
تهدف هذه السياسات إلى زيادة القدرة النووية من 100 جيجاواط إلى 400 جيجاواط بحلول 2050، مدعومة بحاجة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والأمن القومي.
لماذا هذا مهم؟
الإيجابيات:
– تعزيز الأمن القومي: نشر مفاعلات متطورة في قواعد عسكرية ومواقع وزارة الطاقة يضمن طاقة موثوقة لمنشآت دفاعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك 9% من الطلب الكهربائي بحلول 2030.
– النمو الاقتصادي: تخفيف الإجراءات التنظيمية ودعم HALEU يعززان سلسلة توريد الوقود النووي، مما يخلق آلاف الوظائف ويقلل الاعتماد على اليورانيوم الأجنبي (87% من تصاميم المفاعلات العالمية أجنبية).
– الابتكار: تشجيع إعادة تدوير الوقود وتسريع ترخيص المفاعلات الصغيرة (SMRs) ومفاعلات الجيل القادم يعزز القدرة التنافسية الأمريكية ضد روسيا والصين في سوق الطاقة النووية.
– الصادرات: الأوامر تدعم تصدير التكنولوجيا النووية عبر اتفاقيات بموجب قانون الطاقة الذرية، مما يعزز العلاقات مع الحلفاء.
السلبيات:
– إضعاف التنظيم: تقليص استقلالية الهيئة التنظيمية النووية وإشراف OMB وDOGE يثيران مخاوف من التسييس، مما قد يُضعف السلامة ويُهدد مصداقيتها عالميًا، كما حذرت أليسون ماكفارلين، رئيسة سابقة للهيئة.
– نقص الموارد: تقليص عدد الموظفين والتمويل يُعيق قدرة الهيئة على الوفاء بمهل الترخيص الصارمة، مما قد يؤخر المشاريع.
– مخاطر إعادة التدوير: إعادة تدوير الوقود التجاري، رغم إمكاناتها، تواجه تحديات لعدم وجود مرافق محلية، وقد تثير مخاوف أمنية بسبب البلوتونيوم.
– البيئة والقانون: استثناءات NEPA قد تُسرّع البناء لكنها تُثير انتقادات بيئية ودعاوى قضائية محتملة، مما يعرقل المشاريع.
ماذا بعد؟
على المدى القصير، ستُعزز الأوامر مشاريع مثل مفاعلات Xe-100 في تكساس وإعادة تشغيل محطات مثل Three Mile Island، مع دعم HALEU لخمسة مطورين.
لكن نجاح الأهداف الطموحة (مفاعل عسكري بحلول 2028، 400 جيجاواط بحلول 2050) يعتمد على:
– تمويل الكونجرس: إحياء مشاريع مثل مفاعل الاختبار متعدد الاستخدامات (VTR) يتطلب دعمًا ماليًا، بعد توقف تمويله سابقًا.
– إصلاحات تنظيمية: يجب أن توازن الهيئة بين تسريع التراخيص وضمان السلامة لتجنب حوادث مثل فوكوشيما، التي قد تُعيق الثقة العامة.
– التعاون الدولي: تعزيز الصادرات يتطلب اتفاقيات مع دول شريكة، لكن التوترات الجيوسياسية (مثل العقوبات على إيران) قد تُعقد الأمور.
– معالجة النفايات: تقرير دورة الوقود الجديد يجب أن يواجه تحديات إدارة النفايات عالية المستوى لضمان استدامة الصناعة.
على المدى الطويل، قد تُعيد الأوامر تشكيل سوق الطاقة الأمريكية، مما يدعم الذكاء الاصطناعي والتصنيع، لكن التقليص في استقلالية الهيئة ونقص الموارد قد يُعيقان التقدم.
إذا نُفّذت بحذر، يمكن أن تُعزز هذه السياسات الريادة الأمريكية في الطاقة النووية؛ وإلا، فإن المخاطر التنظيمية والبيئية قد تُعرقل هذا الطموح.
