عقوبة مثيرة للجدل.. الإخصاء الكيميائي يدخل السجون البريطانية

#image_title #separator_sa #site_title

ماذا حدث؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة البريطانية تستعد لتوسيع نطاق استخدام عقار “الإخصاء الكيميائي” ضد مرتكبي الجرائم الجنسية، ضمن مشروع يشمل 20 سجناً على مستوى البلاد، مع دراسة لتحويل الإجراء من اختياري إلى إلزامي في بعض الحالات.

من تجربة محدودة إلى قرار وطني

المبادرة، التي كانت قد انطلقت بشكل تجريبي في عام 2022 داخل عدد من سجون جنوب غرب إنجلترا، تعتمد على تقديم علاجات مثبطة للرغبة الجنسية للمعتدين، وهي حتى الآن تُمنح طوعًا.

إلا أن التقرير المستقل الذي صدر الخميس الماضي دفع الحكومة لإعادة النظر في توسيع البرنامج وفرضه بشكل أوسع.

وقالت محمود، خلال حديثها أمام البرلمان، إن التوصيات الجديدة تنص على “مواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية”، مؤكدة أنها ستشرع في “تنفيذ النظام على نطاق وطني، بدءاً بمنطقتين، ليشمل 20 مؤسسة إصلاحية”.

وأضافت: “ندرس حالياً إمكانية جعل العلاج إلزامياً لبعض الفئات”.

توصيات تقرير مستقل تسرّع الخطة

ويبدو أن الحكومة تستند في هذه الخطوة إلى دوافع مزدوجة: تقليل احتمالات تكرار الجريمة من جهة، والتعامل مع أزمة الاكتظاظ في السجون من جهة أخرى.

فبحسب التقرير ذاته، تواجه المملكة المتحدة عجزاً يصل إلى 9500 مكان في السجون بحلول مطلع عام 2028.

العلاج النفسي ما زال ضرورة

ورغم التركيز على الجانب العلاجي، شددت الوزيرة على أن “العلاج النفسي سيبقى ضرورياً”، لافتة إلى أن بعض الجناة لا تدفعهم الرغبة الجنسية فقط، بل الحاجة إلى السيطرة والهيمنة، وهو ما يتطلب نهجاً أوسع.

رد الحكومة: الدواء فعال للمجرمين الخطرين

وفي تعليق رسمي، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن الحكومة تتبع “أدلة علمية واضحة تشير إلى فاعلية العلاجات الكيميائية في التعامل مع المجرمين الخطرين”، مشيراً إلى أن القرار بتوسيع استخدامها يأتي استناداً إلى هذه النتائج.

لماذا هذا مهم؟

بحسب بيانات رسمية صادرة في 31 مارس 2025، فإن عدد المدانين بجرائم جنسية في إنجلترا وويلز بلغ 14,863 شخصاً، ما يمثل حوالي 21% من إجمالي السجناء البالغين.

والجدير بالذكر أن عقوبة الإخصاء الكيميائي لا تُعتبر جديدة على الساحة الدولية، إذ تعتمدها دول مثل ألمانيا، بولندا، روسيا، كوريا الجنوبية، وعدد من الولايات الأميركية، ضمن برامج تهدف إلى كبح السلوكيات الجنسية العنيفة ومنع تكرار الجرائم.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *