ماذا حدث؟
تستعد دول الخليج لإطلاق واحدة من أبرز المبادرات السياحية في المنطقة، تتمثل في التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي ستُحدث تحولًا كبيرًا في تجربة السفر والتنقل بين دول مجلس التعاون الست، وذلك عبر تأشيرة واحدة فقط، دون الحاجة لتقديم طلبات منفصلة لكل دولة.
خطوة مرتقبة لتسهيل حرية التنقل
بحسب ما أعلنه جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فإن التأشيرة الموحّدة ستدخل حيّز التنفيذ في المستقبل القريب جدًا، في ظل جهود حثيثة تبذلها إدارات الجوازات في وزارات الداخلية الخليجية، عبر اجتماعات فنية مشتركة ومتواصلة لتفعيل المشروع.
الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تسهيل حركة السياح الراغبين في استكشاف الخليج العربي، عبر تقليص الإجراءات الإدارية، وتوفير الوقت والتكاليف، وجعل التنقل بين الدول الخليجية أكثر مرونة وسرعة.
لماذا هذا مهم؟
الميزة الأبرز في التأشيرة الموحدة أنها تغني السياح عن الحاجة للتقديم على 6 تأشيرات مختلفة، إذ يُمكن الحصول عليها عبر طلب إلكتروني موحّد، لا يستغرق إعداده سوى دقائق معدودة، ما يُقلل من الأعباء الروتينية، ويشجع على استكشاف أكبر عدد من الوجهات في الخليج ضمن رحلة واحدة.
علاوة على ذلك، يُتوقّع أن تتراوح مدة صلاحية التأشيرة بين شهر وثلاثة أشهر، ما يتيح فترة زمنية كافية للزوار للاستمتاع بالتنقل بحرية واستكشاف التنوع الثقافي والحضاري الغني في دول الخليج.
خطوات التقديم ومتطلباته
وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي للتأشيرة الخليجية السياحية، فإن الحصول على التأشيرة يستلزم تقديم الطلب قبل الوصول إلى أي من الدول الخليجية، وتشمل المتطلبات الأساسية ما يلي:
-جواز سفر ساري المفعول
-استمارة طلب مكتملة
-حجوزات الفنادق
-مسار رحلة مفصل بين الدول الست
-حجوزات طيران أو معلومات وسائل النقل المستخدمة
-تأمين سفر ساري يغطي الحالات الطبية والطوارئ
-إثباتات مالية (مثل كشف حساب مصرفي) تؤكد قدرة الزائر على تغطية نفقات الإقامة
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تُعزز هذه التأشيرة من جاذبية دول الخليج كوجهة سياحية موحدة، خاصة للسياح القادمين من آسيا وأوروبا، الراغبين في التنقل بسهولة بين العواصم الخليجية دون قيود بيروقراطية.
كما ستُوفر الكثير من المال، إذ تُمكن المسافر من دفع رسوم تأشيرة واحدة فقط بدلاً من ستة، ما يُعزز من تنافسية المنطقة على خريطة السياحة العالمية، ويجعلها خيارًا مغريًا لرحلات العمل والترفيه على حد سواء.
بهذه الخطوة، تضع دول مجلس التعاون نفسها على طريق السوق السياحية الموحدة، وتفتح أبوابها أمام نموذج جديد من التكامل الإقليمي، يعزز من قوتها الاقتصادية، ويُعيد رسم خريطة السياحة في المنطقة.
