ماذا حدث؟
منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت محافظات الساحل السوري: طرطوس، اللاذقية، حماة، موجة اختطاف استهدفت 33 امرأة وفتاة علوية تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عامًا، وفقًا لرويترز.
عبير (29 عامًا) اختُطفت من صافيتا في 21 مايو 2025، وطالب خاطفوها بفدية 15 ألف دولار، مهددين بقتلها أو بيعها في شبكات الاتجار بالبشر.
في اتصال بتاريخ 29 مايو، قالت عبير إنها ليست في سوريا ولا تفهم اللغة المحيطة بها، مستخدمة رقمًا عراقيًا.
عائلتها جمعت الفدية عبر تحويلات إلى إزمير بتركيا، لكن الخاطفين اختفوا بعد استلامها، ومصيرها مجهول.
مقابلات مع عائلات 16 مختطفة كشفت أن سبع عائلات تلقت طلبات فدية (1500-100 ألف دولار)، وثلاث نساء أكدن نقلهن خارج سوريا/ ثماني منهن قاصرات دون 18 عامًا.
حالات أخرى، مثل خزامة (35 عامًا) التي خُدّرت وأُطلق سراحها بعد فدية، ودعاء (29 عامًا) التي جُرّت إلى سيارة، تؤكد العنف.
لجنة الأمم المتحدة تحقق في هذه الانتهاكات، لكن الحكومة السورية لم تستجب، ومسؤولون مثل أحمد محمد خير ينفون الاستهداف الطائفي، معتبرين الحالات نزاعات عائلية.
لماذا هذا مهم؟
هذه الاختطافات، التي بدأت بعد هجمات مارس 2025 ضد العلويين، تعكس رد فعل عنيف ضد الطائفة التي تمثل 10% من سكان سوريا بسبب ارتباطها السابق بنظام الأسد.
الناشط يامن حسين أعلن أن الاستهداف يقتصر على العلويات، مما يثير مخاوف من سيناريو مشابه لاستعباد الإيزيديات على يد داعش.
وسائل التواصل تنشر يوميًا مناشدات عائلات المفقودات، دون حالات مماثلة لطوائف أخرى، وهذا الوضع يفاقم الخوف بين العلويين، حيث تتجنب النساء المدارس والجامعات.
السلطات الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام تواجه تحدي دمج مقاتلين أجانب، مما يعزز الفوضى الأمنية.
نفي المسؤولين للاستهداف الطائفي وعدم جدية الشرطة في التحقيق يزيد التوتر ويعدد التعايش الطائفي ويذكر بالانتهاكات التاريخية في الحرب الأهلية.
ماذا بعد؟
يجب على السلطات السورية وهيئة تحرير الشام التحقيق بجدية ومحاسبة الجناة لاستعادة الأمن.
قد تقدم لجنة الأمم المتحدة تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان، مما يتطلب ضغطًا دوليًا لوقف الانتهاكات.
يوصي الخبراء بتعزيز الحماية في المناطق العلوية ومراقبة نقاط التفتيش التي تهدد المدنيين.
كما يعد تعزيز الوحدة الوطنية والحوار بين الطوائف ضروري لمنع تصعيد طائفي.
دون تدخل فعال، قد تتكرر مأساة الإيزيديات، مما يعمق الانقسامات ويهدد استقرار سوريا بعد الأسد، والحل يكمن في إصلاحات أمنية، ومحاسبة المتورطين.
