ماذا حدث؟
في تطور جديد ومفاجئ لقضية رجل الأعمال أحمد الدجوي، والتي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة التقرير المتداول الذي شكك في رواية انتحاره، مؤكدة أنه “مفبرك” ولا يمت لأي جهة رسمية بصلة.
تقرير مزعوم
الداخلية أوضحت في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الأحد، أن التقرير المنسوب إلى خبراء بالأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، والذي زعم أن وفاة الدجوي جنائية وليست انتحارًا، لا يحمل أي صفة رسمية، بل صدر عن مركز استشاري غير مرخص.
طبيبة وراء التقرير
وخلال التحقيقات، تبين أن المركز المشار إليه تديره طبيبة بالمعاش مقيمة في محافظة الغربية، قامت بإعداد التقرير مقابل أجر مالي بناءً على طلب من أحد أفراد العائلة، مستندةً إلى معلومات غير صحيحة دون التحقق من دقتها.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة، وإحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق.
لماذا هذا مهم؟
القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر لم تقتصر على ملابسات الوفاة فقط، بل ارتبطت أيضًا بخلافات أسرية حول الميراث بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الأهلي وأحد أبرز مؤسسيه في البلاد.
وكانت الراحلة قد أقامت دعوى قضائية ضد حفيدها أحمد شريف الدجوي في مايو الماضي، اتهمته فيها باختلاس مبالغ ضخمة قُدرت بنحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من المشغولات الذهبية من خزينة العائلة.
ماذا بعد؟
وعلى الرغم من تأكيد الداخلية أن الوفاة وقعت نتيجة انتحار المجني عليه بسلاحه الشخصي، لا تزال أسرة الدجوي ترفض هذه الرواية.
فقد صرح عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد شريف الدجوي، مؤخرًا، أن تقارير عدة داخل مصر وخارجها استبعدت تمامًا فرضية الانتحار، مرجحًا أن شقيقه قُتل بطريقة “احترافية” مدبرة.
