ماذا حدث؟
دخلت أزمة الرسوم القضائية بين نقابة المحامين المصرية ومحاكم الاستئناف منعطفًا جديدًا، بعد تنفيذ إضراب عام شهد مشاركة واسعة من المحامين على مستوى الجمهورية.
النقابة تؤكد أن المعركة ليست فئوية، بل دفاع عن حق المواطنين في التقاضي دون أعباء مالية باهظة.
إضراب ناجح ورسالة احتجاج قوية
ومن جانبه، أكد الدكتور أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، في تصريحات خاصة لموقع “بريفليكس”، أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة أمام محاكم الاستئناف ومأمورياتها المختلفة حقق نجاحًا تجاوز 90%.
وقال الضوة: “إن الهدف من الإضراب هو وقف الزيادات المفروضة على رسوم التقاضي، والتي يتحملها المواطن وليس المحامي، ومن ثم فالأزمة ليست فئوية، بل تتعلق بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية تثقل كاهلهم”.
لا استجابة رسمية حتى الآن
ورغم وعود مسؤولي الدولة، بمن فيهم بعض رؤساء محاكم الاستئناف ووزير العدل، يقول الضوة، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي لحل الأزمة، موضحًا أن النقابة فتحت قنوات تواصل مع الجهات المعنية، لكن “لحد اللحظة، مفيش أي خطوة ملموسة على الأرض”.
زيادات مفاجئة تفوق 500%
وكشف الضوة أن محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بدأت في تطبيق زيادات على رسوم أداء الخدمات القضائية تتجاوز 500%، دون أي نقاش أو إخطار مسبق.
وأوضح الضوة: “ما حدث يُعد تحايلاً على النصوص القانونية تحت مسمى (مقابل أداء الخدمة)، وفي نهاية الأمر يتحمل الموكل – أي المواطن – العبء المالي الكامل لهذه الزيادات”.
المواطن في مواجهة التكلفة.. والنقابة: لن نصمت
وأشار الضوة إلى أن هذه الزيادات تؤدي فعليًا إلى حرمان المواطنين من حقهم في اللجوء إلى القضاء، قائلًا: “لا يجوز تحميل المواطن أعباء إضافية تُعيقه عن الوصول إلى قاضيه الطبيعي. نحن نطالب بتدخل عاجل من السيد رئيس الجمهورية لرفع هذا العبء وتحقيق العدالة”.
وتابع: “نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل تحركاتها المشروعة، فذلك واجبها القانوني والدستوري في الدفاع عن حق المواطنين في العدالة المنصفة”.
إضراب شلّ بعض المحاكم.. والمحامون سيتخذون الإجراءات القانونية
أوضح الضوة أن الإضراب أدى إلى شطب بعض القضايا بسبب تغيب المحامين، لكنه أكد أن “النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية لإعادة قيد القضايا، والرسالة وصلت”.
ماذا بعد؟
واختتم الضوة تصريحاته لـ”بريفليكس” مؤكدًا أن القضية تتجاوز مصلحة المحامين، قائلًا: “الرسوم تمس المواطن أولًا، ونقابة المحامين كانت دائمًا صوت الشعب ومدافعة عن حقوقه، ولن نصمت أمام ما يحدث”.
