ماذا حدث؟
نفذت القوات الأمريكية هجوماً عسكرياً على قارب في البحر الكاريبي، أسفر عن مقتل 11 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن الهجوم عبر منصته “تروث سوشال”، مدعياً أن القارب كان ينقل مخدرات إلى الولايات المتحدة.
ونشر مقطع فيديو يُظهر القارب وهو يُدمر بالكامل. إدارة ترامب بررت الهجوم بتصنيف العصابة كمنظمة إرهابية أجنبية، لكنها لم تقدم تفاصيل واضحة عن هويات القتلى أو طبيعة المخدرات.
وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى أن القارب كان يمكن توقيفه، لكن ترامب اختار تدميره لإرسال رسالة رادعة.
الإدارة أكدت أن الهجوم قانوني بموجب سلطات ترامب الدستورية، لكنها ألغت إحاطات كانت مقررة للكونغرس لتوضيح الأسس القانونية.
لماذا هذا مهم؟
الهجوم يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة مبدأ الحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تلتزم به الولايات المتحدة.
خبراء القانون، مثل ماري إلين أوكونيل، أكدوا أن القتل العمد خارج سياق النزاع المسلح غير قانوني، بغض النظر عن هوية الضحايا.
تصنيف العصابة كمنظمة إرهابية لا يمنح سلطة قانونية لاستخدام القوة المميتة، إذ لا يوجد نزاع مسلح مع “ترين دي أراغوا” وفق تعريف القانون الدولي.
هذا التصرف يقوض الثقة في الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات مكافحة المخدرات البحرية، ويعزز التوترات مع دول المنطقة، خاصة فنزويلا، التي ردت بحشد قواتها.
كما أثار الهجوم انتقادات داخلية في الكونغرس بسبب غياب مبرر قانوني واضح.
ماذا بعد؟
التحقيقات الدولية ستكون صعبة بسبب نفوذ الولايات المتحدة الدبلوماسي والاقتصادي، لكن منظمات حقوقية دعت إلى محاسبة الإدارة الأمريكية.
فنزويلا، بقيادة مادورو، قد تستغل الحادث لتعبئة دعم داخلي وإقليمي ضد الولايات المتحدة، مما قد يصعد التوترات في الكاريبي، والكونغرس قد يضغط للحصول على تفاصيل أكثر شفافية، خاصة بعد إلغاء الإحاطات العسكرية.
إذا استمرت إدارة ترامب في هذه السياسة، كما أشار روبيو، فقد تتكرر مثل هذه الهجمات، مما يهدد بمزيد من الانتهاكات القانونية وردود فعل دولية.
على المدى الطويل، قد يدفع ذلك دول المنطقة إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الأمني مع واشنطن، مع احتمال تعزيز تحالفات مع قوى معادية للغرب، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الجيوسياسية.
