ماذا حدث؟
أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، عن انخفاض ملموس في المتوسط اليومي للمواليد في مصر بواقع 220 مولودًا يوميًا، مسجلاً تراجعًا من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا التقدم يمثل جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، الهادفة إلى التحكم في معدل الزيادة السكانية وتعزيز التنمية المستدامة.
نجاح جهود مواجهة الزيادة السكانية
وأشار الوزير إلى أن الإحصائيات الرسمية تظهر انخفاضًا مطردًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نجاح الحملات الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، عبر تعزيز برامج التوعية، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة، وتقديم رعاية صحية شاملة.
تباطؤ معدل الزيادة السكانية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، أن عدد سكان مصر وصل إلى 108 ملايين نسمة في الداخل، مسجلًا زيادة مليون نسمة خلال 287 يومًا، في الفترة من 2 نوفمبر الماضي حتى 16 أغسطس الجاري، ما يجعل هذه الفترة أطول بـ19 يومًا مقارنة بالزيادة السابقة من 106 إلى 107 ملايين نسمة التي استغرقت 268 يومًا، في إشارة واضحة إلى تباطؤ معدل الزيادة السكانية.
انخفاض معدل الإنجاب
وأضاف عبد الغفار أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا ملحوظًا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف سجلت أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية في ذيل القائمة بأقل المعدلات.
لماذا هذا مهم؟
وأكد المتحدث أن هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي ترتكز على تعزيز الوعي المجتمعي، ورفع جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، لضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تواكب أهداف الدولة المستقبلية.
ماذا بعد؟
مع هذا التراجع الملحوظ في معدل الزيادة السكانية، تتجه مصر نحو تحقيق توازن سكاني أكثر استدامة يساهم في تقليل الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار برامج التوعية وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، قد يُسرّع من انخفاض معدل الإنجاب في السنوات القادمة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق أهداف الدولة طويلة الأجل.
