ماذا حدث؟
في تحذير عاجل، دعت 47 منظمة إنسانية محلية ودولية، بما في ذلك أوكسفام، وكير، والمجلس النرويجي للاجئين، وإنقاذ الطفولة، وإنترسوس، المجتمع الدولي يوم 23 سبتمبر 2025، إلى تحرك فوري لمنع ملايين اليمنيين من الانزلاق إلى المجاعة، تزامناً مع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك 41 ألفاً على حافة مستويات كارثية، و2.4 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء تغذية حاد، مع مئات الآلاف في خطر الوفاة دون تدخل فوري.
في الوقت نفسه، أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) تعليق جميع أنشطته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، بعد احتجاز الجماعة تعسفياً 17 موظفاً أممياً منذ 31 أغسطس، بما في ذلك 15 من أطقمه، مما أدى إلى إغلاق عمليات الإغاثة التي كانت تغطي 803 آلاف شخص في 25 مديرية الأكثر تضرراً.
أكدت المديرة التنفيذية سيندي ماكين والأمين العام أنطونيو غوتيريش الإفراج الفوري، لكن الحوثيين لم يتجاوبوا، وسط فجوة تمويلية تصل إلى 77% (432 مليون دولار مطلوبة للأشهر الستة القادمة).
تُفاقم الفيضانات الأخيرة والتوترات الإقليمية الوضع، حيث يُعاني 18.2 مليون شخص من الحاجة الإنسانية، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2025.
لماذا هذا مهم؟
تُعد الأزمة في اليمن أكبر كارثة إنسانية عالمية، حيث يُعاني نصف السكان (21 مليون) من الجوع الحاد، مدفوعاً بـ9 سنوات من النزاع بين الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى الفيضانات والأمراض، مما يُهدد بموت مئات الآلاف من الأطفال دون تدخل.
أهميته تكمن في أن تعليق برنامج الغذاء العالمي، الذي يُغطي 12 مليون شخص، يُفاقم المجاعة في الشمال (حيث يسيطر الحوثيون على 70% من السكان)، وسط احتجاز 17 موظفاً أممياً، مما يُعيق الإغاثة ويُثير مخاوف من “فشل دولي” في مواجهة الاعتقالات التعسفية.
كما يُبرز دور الحوثيين في استخدام الجوع كسلاح، مع اعتقالات لموظفين أمميين وإغلاق مستودعات، مما يُهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة مع تأثير النزاع على طرق الشحن في البحر الأحمر.
التمويل المنخفض (أقل من 10% لبرنامج 2025) يُعكس إهمالاً دولياً، رغم أن اليمن يُستضيف 61 ألف لاجئ من الصومال وإثيوبيا، مما يُفاقم الضغط على الموارد ويُهدد بأوبئة مثل الكوليرا (ربع الحالات العالمية في 2024).
ماذا بعد؟
مع انعقاد الجمعية العامة، يُتوقع أن تُؤدي الدعوة إلى زيادة التمويل بنسبة 20-30% بحلول أكتوبر 2025، مع ضغط أممي لإفراج عن المعتقلين، ربما عبر وساطة قطرية أو سعودية.
قد يُعيد برنامج الغذاء العالمي عملياته جزئياً إذا أُفرج عن الموظفين، لكن الاستمرار في الاعتقالات سيُطيل التعليق، مما يُدفع 5 ملايين إضافيين إلى الجوع الكارثي.
على المدى الطويل، إذا نجحت الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، قد يُقلل النزاع الجوع بنسبة 40% بحلول 2026، لكن الفشل سيُؤدي إلى مجاعة واسعة، مُهدداً الاستقرار الإقليمي.
في النهاية، يعتمد على الضغط الدولي؛ تمويل عاجل وإفراج عن المعتقلين قد يُنقذ الملايين، وإلا سيُصبح اليمن نموذجاً للفشل الإنساني.
