ماذا حدث؟
تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط أزمة مياه حادة بدأت قبل أسابيع وتفاقمت في أغسطس 2025، حيث توقف تزويد شبكات توزيع المياه لأكثر من نصف المشتركين، مما دفع الآلاف من السكان للاصطفاف في طوابير طويلة أمام صهاريج المياه أو البحث عن مصادر مياه بديلة.
الحكومة أرجعت الأزمة إلى ارتفاع نسبة الطمي في نهر السنغال، المصدر الرئيسي لمياه العاصمة، نتيجة الأمطار الغزيرة في غينيا، مما أعاق عمل محطات الإنتاج في مشروع آفطوط الساحلي.
أعلنت الشركة الوطنية للماء أن الأزمة مؤقتة وناتجة عن أعمال تنظيف الأنبوب الرئيسي، مع تشغيل وحدات إنتاج إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 75%.
ومع ذلك، استمرت معاناة السكان، حيث وصلت أسعار برميل المياه إلى 7000 أوقية قديمة في بعض المناطق، مقارنة بـ2000 في الأوضاع العادية.
لماذا هذا مهم؟
تؤثر أزمة المياه على أكثر من مليون نسمة في نواكشوط، مما يهدد حياتهم اليومية وكرامتهم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب في الصيف.
الأزمة كشفت عن خلل بنيوي في إدارة الموارد المائية، حيث أثارت انتقادات واسعة لعجز السلطات عن توفير المياه كحق أساسي.
وصف ناشطون الوضع بأنه أزمة مزمنة تعكس فشل المشاريع الحكومية المعلنة منذ سنوات.
احتجاجات المعارضة، بما في ذلك مظاهرات حزب تواصل والنواب أمام وزارة المياه، عكست استياءً شعبياً متزايداً، مع اتهامات للحكومة بالتقصير وتضخم الفواتير رغم انعدام الخدمة.
كما أثارت المضاربات في أسعار المياه، التي يتحكم بها بائعو الصهاريج، مخاوف من تفاقم العبء الاقتصادي على الفقراء.
ماذا بعد؟
تتوقف معالجة الأزمة على سرعة استكمال أعمال تنظيف الأنابيب وتشغيل محطات الإنتاج بشكل كامل.
الوزارة أكدت تحسناً في خفض الطمي وزيادة الإنتاج، لكن استمرار الانقطاعات في بعض الأحياء يتطلب حلولاً عاجلة ومستدامة، مثل تحسين البنية التحتية وإدارة الموارد المائية، فإذا لم تُعالج الأزمة بسرعة، فقد تتصاعد الاحتجاجات، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتفاقم العطش.
على المدى الطويل، يجب على الحكومة الاستثمار في مشاريع مائية مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، مثل الأمطار الغزيرة، وضمان توزيع عادل للمياه لتجنب تكرار الأزمات.
