أعلنت الرئاسة السورية، صباح الأحد، عن فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق، توم باراك، والذي جرى في مدينة إسطنبول يوم السبت، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
ووفق البيان الرسمي، يأتي اللقاء في سياق المساعي الدبلوماسية السورية لإعادة تشكيل علاقاتها مع الولايات المتحدة، وسط متغيرات إقليمية ودولية تشير إلى مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
المباحثات تناولت مجموعة من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والسياسي، وعلى رأسها ملف العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق. واعتبر الرئيس الشرع أن القيود الاقتصادية تضعف قدرة الدولة على تجاوز آثار الحرب، وتؤثر بشكل مباشر على معيشة السوريين، مطالبًا بضرورة تسريع إجراءات إزالتها.
من جانبه، أكد المبعوث الأميركي أن واشنطن شرعت فعليًا في تنفيذ قرارات تخفيف العقوبات استنادًا إلى توجيهات الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن العملية تسير وفق جدول زمني مرن وصولًا إلى إلغاء شامل للتدابير المفروضة.
كما تم التطرق إلى قضايا الاستثمار وإعادة الإعمار، حيث أعرب الوفد السوري عن جاهزية الحكومة لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية، مع التشديد على ضمان الاستقرار وتهيئة بيئة آمنة للعمل الاقتصادي.
اللقاء تناول أيضًا قضايا ترتبط بالسيادة الوطنية، إذ شدد الشرع على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية ورفضها لأي ترتيبات من شأنها المساس بوحدة الدولة. وفي هذا السياق، أعيد التذكير باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، باعتباره مرجعًا لضمان الهدوء في الجنوب السوري.
وفي محور منفصل، ناقش الطرفان ملف الأسلحة الكيميائية، وأُعلن عن توافق مبدئي على ضرورة إتمام عملية التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة.
على الصعيد الأمني، تبادل الجانبان الرؤى حول مواجهة التحديات الإقليمية، مع التركيز على تعزيز أمن الحدود ومحاربة التنظيمات المتطرفة، وجرى التباحث بشأن ترتيبات مستقبلية تتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الهياكل الرسمية للدولة، بما يسهم في تحقيق استقرار مؤسسي على المستوى الوطني.
اللقاء، الذي يُعد الأول من نوعه بين القيادة السورية ومبعوث رسمي أميركي منذ سنوات، يفتح المجال أمام مزيد من النقاشات في المرحلة المقبلة، وسط مؤشرات على تحول في طبيعة العلاقة بين الطرفين.
