ماذا حدث؟
أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، يوم 30 سبتمبر 2025، مسؤوليتها عن هجوم جديد على سفينة الشحن الهولندية “مينيرفاجراخت” في خليج عدن، بعد أن أسفر عن اشتعال النيران فيها وجنوحها 128 ميلاً جنوب شرق ميناء عدن.
أكد المتحدث العسكري يحيى سريع أن الهجوم نفذ بصاروخ كروز، مُدَّعِيًاْ أن الشركة المالكة “سبليتهوف” انتهكت “قرار حظر الدخول” إلى موانئ إسرائيل، رغم نفي الشركة أي صلة.
أجّلت مهمة “أسبيدس” الأوروبية طاقم السفينة (19 بحاراً من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا)، وأُصيب اثنان بجروح، أحدهما خطيرة، ونُقِلْ إلى جيبوتي. هذا الهجوم الثاني في أسبوع على السفينة نفسه (بعد هجوم في 23 سبتمبر)، يُمثّلْ إعلاناً عن “عودة الحرب” بعد هدنة في مايو 2025 بين الحوثيين والولايات المتحدة، التي أوقفت الضربات مقابل وقف الهجمات على السفن الأمريكية.
في الوقت نفسه، أعلن الحوثيون فرض عقوبات على 13 شركة نفط أمريكية مثل إكسون موبيل وشيفرون، و9 تنفيذيين، وسفينتين، ردًا على عقوبات أمريكية في سبتمبر أدرجت 32 كياناً إيرانياً-حوثياً.
أكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن العقوبات “تُعطِّلْ عمليات الشحن”، مُهدِّدًاْ بغلق البحر الأحمر إذا استمرت الضربات.
لماذا هذا مهم؟
يُمثّلْ إعلان الحوثيين “عودة الحرب” تصعيداً خطيراً يُهدِّدْ حرية الملاحة في البحر الأحمر، الذي يمرُّ عبره 12% من التجارة العالمية، مما أدى سابقاً إلى انخفاض الشحن بنسبة 30% وارتفاع التكاليف بنسبة 20% في 2024.
أهميته تكمن في أنه يأتي بعد هدنة مايو 2025، التي أوقفت الضربات الأمريكية مقابل وقف الهجمات، لكنه يُعكْسْ دعماً إيرانياً متزايداً رداً على عقوبات سبتمبر أدرجت 32 كياناً، مُقْصِدَةْ تمويل الحوثيين.
الهجوم على “مينيرفاجراخت”، الذي أدى إلى إصابة بحارة وجنوح السفينة، يُثير مخاوف من غلق الخليج، خاصة مع إعلان الحوثيين “المرحلة الرابعة” في يوليو 2025، التي تستهدف أي سفينة مرتبطة بإسرائيل، مما يُعرِّضْ الاقتصاد العالمي لخسائر تصل إلى 1 تريليون دولار سنوياً.
كما يُبرز فشل الجهود الدبلوماسية، حيث أدت الهجمات السابقة (أكثر من 100 منذ نوفمبر 2023) إلى غرق سفن ومقتل بحارة، مُطِيلاً الأزمة الإنسانية في اليمن (21 مليون جائع).
ماذا بعد؟
مع استمرار الهجمات، يُتوقّع أن تُعاود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الضربات الجوية في أكتوبر 2025، مُدَعِّمَةً بقوات بحرية مثل “أسبيدس”، مما قد يُؤدي إلى غرق سفن حوثية أو عقوبات إضافية.
قد تُدْعَمْ المفاوضات القطرية لعودة الهدنة، لكن الفشل سيُغلْقْ البحر الأحمر جزئياً، مُرَفِّعَاًْ أسعار الشحن بنسبة 30%.
على المدى الطويل، إذا نجحت الضغوط، قد يُنهِيْ التصعيد بحلول 2026، مُعَزِّزَاً السلام، لكن الدعم الإيراني سيُطيْلْهُ.
في النهاية، يعتمد الأمر على الرد الدولي؛ فتحالف قوي قد يُقْضِيْ على التهديد، وإلا سيُصبحْ البحر الأحمر ساحة حرب مستمرة.
