ماذا حدث؟
في 5 أكتوبر 2025، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر حوالي 400 عنصر من الحرس الوطني في ولايتي أوريغون وإلينوي، بالإضافة إلى نشر 300 عنصر في كاليفورنيا وتكساس، لـ”حماية الممتلكات الفيدرالية” من الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة والجريمة.
جاء هذا بعد احتجاجات محدودة في بورتلاند أمام مرافق الهجرة والجمارك (ICE)، حيث شارك عشرات المتظاهرين، واستخدمت قوات فيدرالية الغاز المسيل للدموع.
أعلن البنتاغون تعبئة 200 عنصر فيدرالي من كاليفورنيا لنشر في بورتلاند، وأرسل 300 من إلينوي إلى شيكاغو. أوقفت قاضية فيدرالية في أوريغون، كارين إيميرغوت، نشر الحرس مؤقتًا، معتبرة إياه “انتهاكًا للسيادة الولائية”، وطعنت الإدارة في الحكم.
حكام الولايات الديمقراطية، مثل غافن نيوسوم في كاليفورنيا، وصفوا الخطوة بـ”تجاوز للدستور”، مطالبين بإشعار مسبق.
لماذا هذا مهم؟
يُعدُّ نشر الحرس الوطني خارج الولاية سابقة دستورية مثيرة للجدل، حيث يُفسَّر كتسييس للقوات المسلحة لأغراض سياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
الحرس الوطني يُستخدم عادةً للكوارث الطبيعية أو الشغب الواسع بطلب الحاكم، لكن ترامب فيِّدَرَلَه تحت سلطته الفيدرالية دون إعلان طوارئ، مما يُخالف مبدأ الفيدرالية.
الولايات المتأثرة، ذات ميول ديمقراطية، تُرى كأهداف سياسية لـ”القبضة الحديدية”، مما يُثير مخاوف من “حكم عسكري” في المدن الزرقاء.
الاحتجاجات في بورتلاند كانت محدودة، مع انخفاض الجريمة بنسبة 25% في 2025، مما يُشكِّك في المبررات الأمنية.
هذا التصعيد يُعزِّز الاستقطاب، مع دعم جمهوريين لترامب ومعارضة ديمقراطيين، ويُهدِّد استقلالية الولايات، كما حذَّرت منظمات حقوقية.
ماذا بعد؟
الطعن في حكم إيميرغوت قد يصل إلى المحكمة العليا، مما يُحدِّد حدود سلطة الرئيس في استخدام الحرس.
إذا نجحت الإدارة، قد يُوسَّع النشر إلى مدن أخرى مثل ميمفيس وشيكاغو، مما يُثير مواجهة دستورية بين الفيدرالي والولائي.
الحكام الديمقراطيون، مثل جي بي بريتزكر في إلينوي، يُهدِّدون بدعاوى قضائية، مما يُطيل النزاع. على المدى الطويل، قد يُؤدي هذا إلى إصلاحات تشريعية لتقييد السلطات الرئاسية، أو يُعزِّز دعم قاعدة ترامب، لكن يُثير احتجاجات واسعة.
الجيش الأمريكي، الذي يُفضِّل الحياد، قد يُعاني من فقدان الثقة إذا أُسيء استخدامه سياسيًا.
