ماذا حدث؟
بدأ اليوم الخميس، تطبيق أحد أكثر التعديلات القانونية إثارة للجدل في الأردن، حيث دخل حيّز التنفيذ النص الذي يمنع حبس المدين في قضايا الديون الناتجة عن التزامات تعاقدية أو شخصية، ما أثار انقسامًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين في الأوساط التجارية والقانونية والشعبية.
الإفراج عن 95 ألف مدين.. تنفيذ فوري للقرار
ومع بدء سريان القانون، باشرت دوائر التنفيذ القضائية إصدار مذكرات بكف الطلبات والإفراج عن نحو 95 ألف مدين، من المحكومين والموقوفين، تنفيذًا فوريًا للنص القانوني الجديد، وفق تصريحات عدد من المحامين.
رغم أن القانون أُقر في عام 2022 خلال حكومة بشر الخصاونة، إلا أن بند منع حبس المدين تم تحديد سريانه بعد ثلاث سنوات كاملة، لإتاحة الفرصة للدائنين والمدينين لتسوية أوضاعهم المالية.
عقود الإيجار والعمل.. خارج نطاق الحماية
المادة 11 من قانون التنفيذ المعدّل استثنت بعض الحالات، أبرزها عقود الإيجار والعمل، حيث لا يزال من الممكن تطبيق الحبس عند التخلف عن الالتزامات في هذه الحالات. ومع ذلك، تم تحديد مدد الحبس لتكون قصيرة: 60 يومًا كحد أقصى للدين الواحد، و120 يومًا في حال تعدد الديون.
لماذا هذا مهم؟
القرار أثار قلقًا واسعًا بين رجال القانون والمتعاملين بالشيكات، حيث رأى كثيرون أن هذا التحول يُفقد الشيكات المالية قوتها الردعية، خاصة مع إعلان وزير العدل الأردني بسام التلهوني أن الشيكات الصادرة بدون رصيد بعد 25 يونيو لن تُعامل كجريمة جزائية، أما تلك المحررة قبل هذا التاريخ، فستخضع لتقدير القضاء عند البت في مصيرها.
خدمة استعلام رقمي.. وتحولات في سوق الشيكات
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، وافقت الحكومة الأردنية بداية الشهر الجاري على إطلاق خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأفراد عبر “كريف الأردن”، إلى جانب إتاحة التحقق من الهوية والتوقيع الرقمي من خلال تطبيق “سند”، لتعزيز الثقة في المعاملات المالية.
ويُقدّر حجم تداول الشيكات في الأردن بنحو 41 مليار دينار سنويًا، مع نسبة مرتجعة تتراوح بين 3% و5%، أي ما يعادل أكثر من 1.2 مليار دينار أردني.
ويتوقع خبراء أن تنحصر استخدامات الشيكات بعد القانون الجديد في المعاملات بين البنوك والحكومة والشركات الكبرى، على حساب القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
ماذا بعد؟
ومع الجدل المتصاعد، برزت أصوات قانونية تطالب باعتماد آليات ردع بديلة، أبرزها “الإعدام المدني”، الذي يشمل حرمان المدين من بعض الحقوق المدنية والسياسية، كمنع إصدار جواز سفر أو رخصة قيادة، أو الترشح للانتخابات، بهدف ضمان تحصيل الحقوق دون اللجوء إلى الحبس.
