ماذا يحدث؟
تشهد ألمانيا أزمة غير مسبوقة في قطاع الطيران، مع شلل تام في 11 مطارًا رئيسيًا جراء إضراب واسع بدأ بعد منتصف ليل الاثنين. ودعت نقابة “فيردي” العاملين في الخدمات العامة والأرضية وأمن الطيران إلى التوقف عن العمل لـ 24 ساعة بسبب نزاع على الأجور وظروف العمل.ويمتد الإضراب إلى منشآت حكومية وسلطات محلية هذا الأسبوع، في تصعيد للضغط قبل جولة مفاوضات جديدة. وتُعقد الجولة الثالثة يوم الجمعة في بوتسدام، قرب برلين، أملًا في إنهاء الأزمة.
رحلات ملغاة وخسائر كبيرة
أدى الإضراب إلى إلغاء أكثر من 3400 رحلة، مما عرقل سفر 510 آلاف مسافر، وتأثرت الرحلات العابرة، خاصة في مطار فرانكفورت الأكثر ازدحامًا. وتضررت مطارات رئيسية أخرى، منها ميونخ، شتوتغارت، كولونيا/بون، دوسلدورف، دورتموند، هانوفر، بريمن، هامبورغ، برلين-براندنبورغ، ولايبزغ-هاله، ما أدى إلى حالة من الفوضى بين المسافرين.
لماذا هذا مهم؟
يأتي هذا الإضراب في إطار مطالبة النقابة بزيادة أجور العاملين بنسبة 8%، أو بحد أدنى 350 يورو “380 دولارًا” شهريًا، إضافة إلى ثلاثة أيام إجازة إضافية سنويًا لما يقارب 2.5 مليون عامل في مختلف القطاعات المرتبطة بالطيران والخدمات العامة. وحتى الآن، لم يقدم أصحاب العمل عرضًا يرضي مطالب المحتجين، ما يفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الأيام المقبلة.
ماذا بعد؟
ووفقًا لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، فإن المطارات في البلاد تشهد يوميًا نحو 6 آلاف حركة طيران، إضافة إلى 3 آلاف رحلة أخرى تعبر المجال الجوي الألماني.ومع توقف هذا النشاط بسبب الإضراب، تتزايد المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية، خاصة على قطاع السياحة وشركات الطيران والفنادق ومتاجر التجزئة التي تعتمد بشكل كبير على المسافرين.ومن جهته، وصف يواكيم لانج، رئيس اتحاد النقل الجوي الألماني، الإضرابات بأنها “غير متناسبة”، مؤكدًا أن “إغلاق قطاع النقل بالكامل يضر بالمسافرين أكثر من أي طرف آخر”. وطالب لانج بضرورة وضع قواعد جديدة تحكم الإضرابات في القطاعات الحيوية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تعطل الاقتصاد الوطني.وفي ظل تعثر المفاوضات وغياب حلول ملموسة، يبدو أن الأزمة ستتفاقم، مع احتمال تمديد الإضرابات أو تكرارها في المستقبل القريب. وبينما يسود الترقب لما ستسفر عنه جولة المفاوضات القادمة يومي 26 و27 مارس، يواجه قطاع الطيران في ألمانيا اختبارًا صعبًا قد يؤثر على صورته عالميًا، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة وأصحاب العمل على احتواء الأزمة قبل أن تمتد إلى قطاعات أخرى.
