ماذا حدث؟
في الأيام الأخيرة، شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا غارات جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
هذه الغارات، التي بدأت فجر الخميس 1 أغسطس 2025، استهدفت أحياء سكنية بحجة ملاحقة عصابات التهريب.
وفقًا لتقارير من مصادر محلية ومنشورات على منصة إكس، تضررت منازل مدنيين، وأُصيب طفل بجروح خطيرة، إلى جانب تدمير سيارات وممتلكات خاصة.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وثّقت استهداف منزل المواطن محمود الفرد، مما أثار استنكارًا واسعًا من أعيان الزاوية وأعضاء مجلس النواب مثل علي بوزريبة، الذين اعتبروا هذه العمليات “غير قانونية” و”تفتقر للتنسيق” مع الجهات المحلية.
القصف أرعب السكان، خاصة الأطفال، وأيقظ السكان في ساعات الفجر، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
لماذا هذا مهم؟
هذه الحوادث تسلط الضوء على أزمة أعمق في ليبيا تتعلق بالحوكمة وسيادة القانون:
أولًا، استخدام الطائرات المسيرة في مناطق مأهولة بالمدنيين، دون تنسيق مع السلطات المحلية، يعكس نهجًا أحاديًا في إدارة الأمن، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه العمليات وقانونيتها.
ثانيًا، تكرار مثل هذه الأخطاء يزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، خاصة في ظل الوضع الإنساني الهش في ليبيا، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وعسكري منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
ثالثًا، هذه الغارات أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، كما أظهرت منشورات على إكس، مما قد يؤجج التوترات المحلية ويزيد من الانقسامات بين الفصائل المتقاتلة، خاصة بين حكومة الوحدة الوطنية والقوات الشرقية بقيادة خليفة حفتر.
كما أن استهداف المدنيين قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مما يعرض الحكومة لانتقادات دولية محتملة.
ماذا بعد؟
تُعد هذه الحوادث مؤشرًا على الحاجة الملحة لإصلاحات في إدارة العمليات الأمنية في ليبيا، فمن المتوقع أن تزيد الضغوط على حكومة الدبيبة لتوضيح أسباب هذه الأخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها.
أعيان الزاوية ونواب المنطقة طالبوا بالتحقيق في الحادث ووقف النهج الأحادي في إدارة الأمن، مما قد يدفع إلى تصعيد الاحتجاجات المحلية إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.
على المدى الطويل، يجب على الحكومة الليبية تحسين آليات التنسيق مع السلطات المحلية وتطوير استراتيجيات أمنية تحترم حقوق المدنيين وتتوافق مع القانون الدولي.
التجارب السابقة، مثل تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2012 الذي وثق مقتل 60 مدنيًا جراء غارات الناتو في 2011، تُظهر أن عدم المساءلة يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
إذا استمرت مثل هذه الحوادث، فقد تتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، مما يعيق جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
