ماذا حدث؟
في 1 أكتوبر 2025، دخلت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي الجزئي الثالث في 12 عامًا، بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية السنة المالية 2026، مما أدى إلى إرسال عشرات الآلاف من العلماء الفيدراليين إلى الإجازة غير المدفوعة، وتعليق برامج البحث في وكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ومؤسسة العلوم الوطنية (NSF) ووكالة حماية البيئة (EPA).
أوقفت الوكالات منح المنح الجديدة، وأجلت لجان التقييم، وتوقفت عن جمع بيانات حاسمة حول الاقتصاد والبيئة والصحة العامة، مع بقاء 14% فقط من الموظفين في NIH و86% في EPA في العمل للحفاظ على التجارب الحرجة.
في الأسبوع الخامس (حتى 3 نوفمبر)، أعلن مكتب إدارة الميزانية (OMB) خططًا لإطلاق 10 آلاف موظف إضافي، وأوقف ترامب تمويلًا غير مستخدم لدفع رواتب الجنود، مما أثار جدلاً دستوريًا حول سلطة الكونغرس في الإنفاق.
أدى ذلك إلى إغلاق مواقع، إلغاء مؤتمرات، وتعطيل تجارب سريرية، مع تأثير أولي على 26 ألف طالب دولي ومنح بـ60 مليار دولار لـ2026-27.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل الإغلاق، الذي يستمر أسابيع، تعطيلاً فوريًا للتجارب العلمية، حيث توقفت جمع البيانات البيئية والصحية، وأُجلت منح جديدة، مما يُهدد مشاريع جامعية تعتمد على تمويل فيدرالي، ويُعيق الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي.
في 2025، يتفاقم التأثير بسبب سياسات ترامب لمركزية التمويل، تقييد الهجرة الطلابية، وتعزيز الرقابة، مما يُقلل الثقة في العلم ويُعرض الولايات المتحدة للمنافسة الصينية، كما يُحذر كينيث إيفانز من معهد بايكر.
إنسانيًا، يُؤثر على صحة عامة، مع توقف برامج التلقيح والمراقبة البيئية، ويُثير مخاوف من فقدان بيانات حاسمة، كما في إغلاقات سابقة أدت إلى تأخير سنوات في البحث.
سياسيًا، يُعزز الإغلاق سلطة الرئيس، مُهددًا التوازن الدستوري، ويُعيق الابتكار الاقتصادي، مع خسائر محتملة بمليارات في البحث والتطوير.
ماذا بعد؟
مع استمرار الإغلاق، قد يُؤدي إلى إطلاق موظفين إضافيين وإغلاق مختبرات، مُعيقًا التجارب لأشهر، مع حاجة لشهور لتعويض التأخير في المنح والتقييمات.
قد يُدفع الكونغرس لقانون يحظر الإغلاقات المستقبلية، لكن التوترات الحزبية تُطيل الأزمة، مُعززةً سياسات ترامب لمركزية التمويل، مُقللةً التمويل للجامعات (26 مليون طالب دولي متأثر).
على المدى الطويل، يُهدد الإغلاق الريادة الأمريكية في العلم، مُعززًا دور الصين، مع حاجة لإصلاحات تضمن التمويل المستقر، كما يُقترح في تقارير الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، لتجنب فقدان الثقة العالمية في البحث الأمريكي.
