ماذا حدث؟
في الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة “التسول الإلكتروني” في الجزائر، حيث يبث مؤثرون على تيك توك وفيسبوك مباشرات يطلبون فيها المال علناً من المتابعين، مستغلين “التكبيس” أو التحويلات المباشرة.
أبرز الحالات كانت للمؤثرين “عبدو ومنال”، اللذين عرضوا منزلهما المزري وطلبا أموالاً لشراء أثاث وملابس، متهمين الفقر بتهديد زواجهما، ولـ”رمزي” البائع المتجول الذي يستعطف لعلاج أخيه المريض.
انتشرت الفيديوهات بسرعة، مُثيرةً غضباً واسعاً، مع اتهامات بـ”الاحتيال” واستغلال العواطف.
ردت السلطات بتحقيقات أولية، مع دعوات لتطبيق المادة 288 من قانون العقوبات (حبس سنة للتسول في الأماكن العامة)، رغم غموض اعتبار المنصات “أماكن عامة”.
لماذا هذا مهم؟
تكشف الظاهرة أزمة اقتصادية عميقة في الجزائر، مع بطالة شبابية تصل 30% وتضخم يُقلل القدرة الشرائية، مُدفعةً الشباب للربح السريع عبر المنصات (تيك توك يُدفع دولاراً لكل 1000 مشاهدة).
يُحذر المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي من تحول التسول إلى “مهنة رقمية” تُشجع الكسل، مُعيقةً الإنتاجية ومُعززةً الاعتماد على الغير.
قانونياً، يُثير جدلاً حول تطبيق قانون العقوبات على الإنترنت، مع مخاوف من فجوة تُسمح بالإفلات، مُعززةً الحاجة لقوانين رقمية.
اجتماعياً، يُهين الكرامة الوطنية، مُثيراً غضباً من “التسول المُقنع”، ويُعكس فشل السياسات الشبابية، مُفاقماً الانقسام بين مؤيدي “الحرية الرقمية” ومطالبي الرقابة.
ماذا بعد؟
ستُكثف السلطات التحقيقات، مع احتمال اعتقالات لمؤثرين بارزين، وتعديل قوانين لتجريم التسول الرقمي كـ”احتيال إلكتروني”.
قد تُحظر ميزات “التكبيس” في تيك توك محلياً، مع حملات توعية للشباب، وقد يُدفع لبرامج تدريب رقمي لتحويل المحتوى إلى إنتاجي.
على المدى الطويل، إذا استمرت، تُعزز الظاهرة “اقتصاد الشهرة” تتأثر القطاعات الإنتاجية، لكن الرقابة قد تُعيد التوازن، مُحولةً المنصات إلى أداة تنمية بدلاً من الاستغلال.
