ماذا حدث؟
في 10 نوفمبر 2025، وصل وفد أمريكي رفيع من وزارة الخزانة إلى بيروت، ضم مساعد الرئيس لمكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا ووكيل الوزارة جون هيرلي، مُلتقياً الرئيس جوزيف عون، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
حدد الوفد مهلة 60 يوماً لتنفيذ إصلاحات مالية عاجلة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وضبط “اقتصاد الكاش”، وإغلاق جمعية “القرض الحسن” (بنك حزب الله)، مُحذراً من أن لبنان “سيُترك وحيداً” إذا تأخر.
أكد الوفد أن الحزب يستفيد من ملايين الدولارات غير شرعية عبر الكاش، مُطالبًا بتعديل قانون إعادة هيكلة المصارف وتعاميم مصرف لبنان لمنع تبييض الأموال.
رد عون بتأكيد تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، لكن الوفد اعتبر الإجراءات “غير كافية”، مُشيرًا إلى تلكؤ في إغلاق “القرض الحسن” رغم تعاميم سابقة.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل المهلة ضغطًا أمريكيًا قاسيًا لتجفيف تمويل حزب الله (مليار دولار سنويًا من إيران وغسيل أموال)، مُعيقًا إعادة بنيته بعد خسائر 2024، ويُعزز سياسة ترامب “الضغط الأقصى” لنزع سلاح الحزب كشرط للاستقرار.
اقتصاديًا، يُفاقم أزمة لبنان، مُهددًا بإجراءات اللائحة الرمادية لـFATF (مجموعة العمل العالمي لمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح)، ويُعيق الإعمار في الجنوب.
سياسيًا، يُضعف الحزب أمام الدولة، مُشجعاً على دمج الفصائل في الجيش، لكن رفضه يُعرض لبنان لعزلة، مُعيقاً مساعدات دولية.
إقليميًا، يُعزز التوازن ضد إيران، مُدعمًا دور واشنطن في الهدنة، لكن الفشل يُعيد التصعيد ويهدد السلام الإقليمي.
ماذا بعد؟
مع انتهاء المهلة في يناير 026)، قد تُصدر بيروت تعاميم جديدة لإغلاق “القرض الحسن” وتجميد حسابات، مع إصلاحات مصرفية لاستعادة الثقة، مُعززةً دور الجيش في الجنوب.
واشنطن ستُراقب، مُهددةً بعقوبات على مسؤولين، لكن مقاومة الحزب قد تُطيل الأزمة، وتعيق إعادة الإعمار.
على المدى الطويل، نجاح الإصلاحات يُعيد لبنان للنظام المالي الدولي ويعزز الاستقرار، لكن الفشل يُعزل البلاد، مُفاقماً النزوح والفقر.
