ماذا حدث؟
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً يفيد بأن السلطات السورية الجديدة تخطط لتسليم نحو 400 شخص من أقلية الإيغور إلى الصين خلال الفترة القادمة.
جاء التقرير بعد ساعات من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين في أول زيارة رسمية.
الحكومة السورية نفت وجود خطة تسليم، لكن البيان المشترك الصيني-السوري أكد أن دمشق “لن تسمح باستخدام أراضيها لأي نشاط يضر بمصالح الصين”، مع التزام واضح بتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
هؤلاء الإيغور كانوا يقاتلون في صفوف فصائل معارضة في إدلب، خاصة حزب تركستان الإسلامي، وتم اعتقالهم أو تجميعهم بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل الأراضي السورية.
لماذا هذا مهم؟
ملف الإيغور هو الشرط الصيني الأول والأخير لأي دعم اقتصادي أو سياسي كبير لسوريا الجديدة.
بكين تعتبر أي وجود مسلح إيغوري خارج حدودها تهديداً مباشراً لأمن إقليم شينجيانغ، وسبق أن اشترطت على طالبان في أفغانستان ضمانات مماثلة مقابل الاعتراف والاستثمار.
أي تسليم فعلي من سوريا سيُشكل سابقة خطيرة في المنطقة العربية، بعد أن وثقت منظمات حقوقية ترحيل مئات الإيغور قسراً من دول عربية منذ 2017، وكان مصيرهم الاختفاء أو السجن مدى الحياة أو الإعدام.
الرسالة من دمشق إلى بكين ستحدد حجم الدعم الصيني المستقبلي: فسوريا تحتاج مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، والصين تملك المال والنفوذ، لكنها لن تفتح الصنبور قبل أن ترى رؤوس إيغورية فعلية.
ماذا بعد؟
خلال الأشهر الستة القادمة، ستضغط الصين للحصول على قائمة أسماء وتعهدات مكتوبة، وربما تسليم دفعة رمزية أولية (عشرات الأشخاص) قبل نهاية 2026 لإثبات جدية دمشق.
الحكومة السورية ستوازن بين حاجتها الماسة للدعم الصيني وبين مخاوفها من ردود فعل تركيا وقطر اللتين لا تريدان فتح هذا الباب.
في حال تم التسليم فعلاً، ستزداد حملة الترحيل العابر للحدود التي تقودها بكين، وسيصبح أي إيغوري في العالم العربي عرضة للخطر.
أما إذا رفضت سوريا التسليم الكامل، فستحصل على استثمارات صينية محدودة فقط، مع استمرار الضغط عبر السفارة والشركات.
في كلتا الحالتين، أصبح مصير بضع مئات من الإيغور ورقة مساومة رئيسية في إعادة بناء سوريا، ومؤشراً مبكراً على مدى استعداد الحكم الجديد في دمشق للتضحية بأي اعتبار أخلاقي أو ديني مقابل المال والنفوذ.
