ماذا حدث؟
في 10 سبتمبر 2025، أسقطت مقاتلات حلف الناتو، بما في ذلك طائرات بولندية وهولندية، عدة طائرات مسيرة روسية اخترقت المجال الجوي البولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا.
كان هذا أول تصدٍ مباشر للناتو لأهداف روسية في أجواء دولة عضو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
ستجابت بولندا بتفعيل المادة الرابعة من معاهدة الناتو، التي تتيح للدول الأعضاء طلب مشاورات عندما تشعر بتهديد لأمنها.
وفي 14 سبتمبر، اخترقت طائرة مسيرة روسية أخرى المجال الجوي الروماني، مما دفع رومانيا لنشر مقاتلات إف-16 وحث المواطنين على الاحتماء.
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتوسيع نطاق الحرب عمدًا، مشيرًا إلى أن هذه الخروقات ليست عرضية.
نفى الكرملين استهداف بولندا، لكن قادة أوروبيين اعتبروا الحادثة متعمدة، مما أثار مخاوف من تصعيد الصراع.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه الحوادث تصعيدًا خطيرًا في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدت إلى تورط مباشر للناتو، وهو تحالف دفاعي يضم 32 دولة، لأول مرة منذ بدء النزاع.
تفعيل المادة الرابعة من قبل بولندا يعكس قلقًا متزايدًا بين الدول الأعضاء الشرقية، خاصة تلك القريبة من أوكرانيا، من احتمال امتداد الصراع إلى أراضيها.
على عكس المادة الخامسة، التي تلزم الأعضاء برد جماعي على هجوم، تتيح المادة الرابعة مشاورات دبلوماسية لتقييم التهديدات ووضع خطط مشتركة.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة بولندا في تعزيز دعم الحلفاء، خاصة مع تزايد الانتهاكات الروسية للأجواء الأوروبية، والتي يُنظر إليها كاختبار لردود فعل الناتو.
كما أن الحادثة تضع الولايات المتحدة وحلفاءها في موقف حساس، حيث يجب موازنة دعم أوكرانيا مع تجنب مواجهة مباشرة مع روسيا، وهي قوة نووية.
ماذا بعد؟
قد تؤدي مشاورات المادة الرابعة إلى تعزيز دفاعات الناتو على الجناح الشرقي، كما أعلن الحلف عن خطة “الحارس الشرقي” لنشر أصول عسكرية إضافية من دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا.
لكن التحدي يكمن في تجنب التصعيد نحو مواجهة مباشرة مع روسيا، خاصة إذا اعتبرت خروقات إضافية هجومًا يستدعي تفعيل المادة الخامسة.
روسيا قد تواصل اختبار دفاعات الناتو، مستغلة التوترات لتقويض وحدة الحلف.
زيلينسكي دعا إلى رد غربي صلب، بما في ذلك عقوبات إضافية ونظام أمني مشترك، لكن ردود فعل متباينة من قادة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح أن الحادث قد يكون “خطأ”، قد تعقد اتخاذ قرارات موحدة.
إذا استمرت الخروقات، فقد تضطر دول الناتو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مما يزيد مخاطر التصعيد، بينما يظل تجنب الحرب المباشرة أولوية للحلف.
