ماذا حدث؟
في 11 نوفمبر 2025، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة على خطة ترامب لمرحلة ما بعد الهدنة في غزة أن إعادة الإعمار قد تقتصر على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية (53% من القطاع داخل “الخط الأصفر”)، مما يُهدد بتقسيم دائم للقطاع إلى شمال تحت حماس وجنوب تحت إسرائيل، مع إنشاء أحياء سكنية لمليون شخص تحت حماية إسرائيلية.
أكدت تقارير أن واشنطن تبحث إنشاء قاعدة مؤقتة قرب غزة لـ10 آلاف جندي، مع طلب عروض من مقاولين لإمدادات وخدمات، لكن البيت الأبيض نفى الموافقة، معتبراً الوثيقة “أولية”.
رفضت دول عربية مثل مصر والأردن أي تقسيم، محذرة من “نظام وصاية جديد”، مع إصرار إسرائيل على عدم انسحاب كامل دون نزع سلاح حماس.
أبدت الإمارات والسعودية تحفظات، رافضة مشاركة في قوة تُفرض على الفلسطينيين، مما أجل تصويت مجلس الأمن على تفويض أممي.
لماذا هذا مهم؟
يُمثل التقسيم المحتمل فشلاً لخطة ترامب (20 بنداً)، التي تهدف لإعمار كامل وإدارة فلسطينية، مُعيقاً المصالحة بين حماس والسلطة، ومُفاقماً الأزمة الإنسانية (2 مليون نازح، 162 ألف وحدة متضررة بـ4.6 مليار دولار).
إسرائيل ترى فيه ضمان أمني ضد حماس، لكن الدول العربية ترفضه كانتهاك سيادي، مُعززاً مخاوف من “غزة مقسمة” كالضفة (A/B/C)، مُهدداً بحرب أهلية أو تصعيد إقليمي.
أمريكياً، يُضعف الخلاف دور واشنطن كوسيط، مع انسحاب دول مثل أذربيجان، مُعيقاً التوافق العربي ومُعززاً نفوذ تركيا وقطر.
إنسانياً، يُطيل معاناة السكان، مُعيقاً عودة النازحين، ويُثير مخاوف من “تهجير قسري” إذا بقي الشمال مدمراً.
ماذا بعد؟
مع تعليق القرار الأممي، ستُكثف واشنطن الضغط لتفويض أممي في ديسمبر، مع مسودة بديلة تُركز على “حفظ سلام” دون نزع سلاح مباشر، مُعززةً دور مصر لإخراج مقاتلي حماس.
قد تُقبل إسرائيل دوراً عربياً محدوداً (مصر-الأردن) مقابل ضمانات أمنية، لكن رفض حماس يُعيق التقدم.
على المدى الطويل، يتطلب الحل مصالحة فلسطينية وإعمار كامل، مع تمويل خليجي، لكن الفشل يُرسخ التقسيم، مُعيداً التوترات قبل بداية 2026، مُذكراً بضرورة حل الدولتين لسلام دائم.
