ماذا حدث؟
في 5 أكتوبر 2025، أجرت سوريا أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، لانتخاب 140 عضوًا من أصل 210 في مجلس الشعب، السلطة التشريعية الوطنية.
جاءت هذه الانتخابات بنظام مؤقت غير مباشر، حيث تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها اللجنة العليا للانتخابات، التي عيّنها الرئيس أحمد الشرع، ثلثي الأعضاء، بينما يعيّن الرئيس الثلث الباقي.
شارك 1578 مرشحًا، 14% منهم نساء، في تنافس على المقاعد، مع استثناء “مؤيدي النظام السابق” و”دعاة التقسيم”.
أعلنت اللجنة العليا، برئاسة طه الأحمد، أن الانتخابات ستُجرى بين الساعة 9 صباحًا والـ5 مساءً، مع إعلان النتائج في نفس اليوم.
البرلمان الجديد، ولايته 30 شهرًا قابلة للتجديد، يُمثِّل السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وفق الإعلان الدستوري، وقد تم تأجيل الانتخابات في السويداء والرقة والحسكة بسبب التحديات الأمنية.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه الانتخابات خطوة حاسمة نحو بناء نظام سياسي انتقالي في سوريا بعد عقود من الاستبداد، حيث يُعدُّ مجلس الشعب ركيزة للانتقال الديمقراطي.
النظام غير المباشر يهدف إلى ضمان تمثيل متنوع للمكونات السورية، بما في ذلك الأقليات، لتجنب التقسيمات الطائفية التي أدّت إلى الحرب الأهلية.
مشاركة 14% نساء وإدراج شخصيات مثل هنري حمرا، أول مرشح يهودي منذ عقود، تُبرز الجهود للإدماج.
كما أنها تُختبر الشرعية السياسية للحكومة الانتقالية، وسط انتقادات من الأكراد والدروز بسبب الاستثناءات وتأجيل الانتخابات في مناطق معينة.
دوليًا، تُراقَب هذه الانتخابات كمؤشر على قدرة سوريا على الاستقرار، خاصة مع دعم الولايات المتحدة وأوروبا للعملية الانتقالية.
نجاح الانتخابات قد يُعزز الثقة في الحكومة ويُسرِّع رفع العقوبات، بينما فشلها قد يُعيد إشعال التوترات.
ماذا بعد؟
بعد الانتخابات، سيُشكَّل المجلس الجديد خلال أسابيع، مع اختيار الشرع للثلث الباقي من الأعضاء، مما قد يُحدِّد توازن القوى.
ولاية المجلس (30 شهرًا) ستُركِّز على اقتراح قوانين، مصادقة معاهدات، وإقرار الميزانية، مع دور رقابي لنقابة المحامين والوفود الدولية.
إذا نجحت، قد تُمهد لدستور دائم وانتخابات مباشرة في 2027، مما يُعزز الاستقرار ويُجذب الاستثمارات.
ومع ذلك، قد يُثير تأجيل الانتخابات في مناطق مثل السويداء احتجاجات، خاصة من الأكراد الذين يطالبون باللامركزية.
التحدي الأكبر هو ضمان الشفافية لتجنب اتهامات بالتلاعب، مع الحاجة إلى حوار وطني لمعالجة الشكوك.
دوليًا، قد يُشجِّع نجاح العملية على رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار، لكن الفشل قد يُعيد التوترات الطائفية ويُعيق التعافي.
