ماذا حدث؟
يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار أمريكي مكون من 11 فقرة يهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة نهائياً.
ينص المشروع على نشر قوة استقرار دولية تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع، وإنشاء لجنة سلام يترأسها ترامب شخصياً تتولى الإدارة الانتقالية لغزة حتى نهاية ديسمبر 2027.
كما يشدد على تثبيت وقف إطلاق النار الحالي، ويفتح الباب أمام مسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية بعد إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.
شهدت المسودة ثلاثة تعديلات في الأيام الأخيرة، أبرزها حذف بند يمنع المنظمات الإنسانية المخالفة من العمل مستقبلاً، وتخفيف شروط الانسحاب الإسرائيلي ليبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار بدلاً من ربطه بنزع السلاح الكامل.
تعارض إسرائيل بنوداً رئيسية، خاصة الحديث عن دولة فلسطينية وحرمانها من حق الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية، وتؤكد أنها لن تنسحب قبل التأكد من زوال أي تهديد مسلح.
لماذا هذا مهم؟
يمثل هذا المشروع أول محاولة جادة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تسوية دائمة بقوة قرار ملزم من مجلس الأمن.
إذا تم تمريره، فسيكون أول قرار دولي يفرض إدارة انتقالية خارجية على غزة منذ خروج إسرائيل عام 2005، ويضع جدولاً زمنياً واضحاً للانسحاب الإسرائيلي مقابل ضمانات أمنية. كما يفتح الباب عملياً أمام مسار سياسي نحو حل الدولتين، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية رفضاً قاطعاً.
بالنسبة للفلسطينيين، يشكل القرار أول إنجاز دولي كبير منذ عقود يربط إعادة الإعمار بأفق سياسي واضح، بينما يضع الولايات المتحدة في موقع الضامن الوحيد للتنفيذ، مما يعزز نفوذها في المنطقة ويقلل من دور الأمم المتحدة التقليدي.
أما بالنسبة لإسرائيل، فالقرار يشكل ضغطاً غير مسبوق قد يجبرها على الاختيار بين قبول إدارة دولية أو مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة.
ماذا بعد؟
يعتمد مصير القرار على موقف الأعضاء الدائمين، خاصة روسيا والصين اللتين قد تمتنعان أو تستخدمان الفيتو إذا رأتا أن النص يمنح واشنطن سيطرة مطلقة.
إذا مر القرار، ستبدأ مفاوضات فورية حول تشكيل القوة الدولية (من المتوقع مشاركة دول عربية وأوروبية)، وينتقل القطاع فعلياً إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بحلول يناير 2026.
أما إذا فشل بسبب فيتو محتمل أو رفض روسي صيني، فستتصاعد التوترات ميدانياً مع عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية تدريجياً.
في كلتا الحالتين، سيحدد تصويت اليوم شكل غزة للسنوات الخمس المقبلة، إما تحت إدارة دولية بأفق سياسي أو عودة إلى دائرة العنف والحصار.
