ماذا حدث؟
في سبتمبر 2025، أصدرت لجنة تحقيق مستقلة مدعومة من الأمم المتحدة تقريرًا يخلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستندة إلى تحقيقات استمرت عامين.
في المقابل، هناك قضيتان دوليتان جاريتان: الأولى أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، حيث رفعت جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
تشمل القضية مراحل متعددة، بما في ذلك التدابير المؤقتة والاعتراضات الأولية، مع طلب إسرائيل تمديدًا لتقديم مذكرتها حتى يناير 2026.
أما القضية الثانية فمرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي بدأت تحقيقات في مارس 2021 بشأن جرائم محتملة في فلسطين.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أوامر توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب قادة حماس بتهم تتعلق بهجوم 7 أكتوبر 2023.
ومع ذلك، تعوق غياب سلطة تنفيذية للمحكمة الجنائية التقدم، حيث ترفض دول مثل المجر، عضو المحكمة، توقيف نتنياهو.
لماذا هذا مهم؟
تُبرز هذه القضايا بطء العدالة الدولية في معالجة انتهاكات جسيمة، حيث أودت الحرب في غزة بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني وتسببت في كارثة إنسانية.
قضية محكمة العدل تُركز على مسؤولية الدولة، بينما تستهدف الجنائية أفرادًا، مما يجعلها حاسمة لتحديد المسؤوليات عن جرائم مثل التجويع والقتل.
التأخير يعكس تعقيدات الإجراءات، حيث تتطلب مراحل التقاضي في محكمة العدل سنوات بسبب التقديمات الكتابية والإجراءات الشفوية، بينما تتطلب الجنائية جمع أدلة هائلة لجرائم متعددة.
عدم تعاون الدول الأعضاء، مثل المجر، مع المحكمة الجنائية يكشف عن معايير مزدوجة، مما يُضعف الثقة في النظام القضائي الدولي.
هذه القضايا تُسلط الضوء على تحدي إنفاذ القانون الدولي ضد دول قوية، مما يُثير تساؤلات حول فعالية المحاكم في حماية الضحايا وتحقيق العدالة.
ماذا بعد؟
من المتوقع ألا تُعقد جلسات النظر في قضية محكمة العدل قبل 2027، مما يُطيل أمد انتظار العدالة للفلسطينيين. أما في المحكمة الجنائية، فإن بدء المحاكمات يعتمد على تسليم المطلوبين، وهو أمر مستبعد حاليًا بسبب رفض دول مثل إسرائيل والمجر التعاون.
قد تُصدر الإنتربول إشعارات حمراء، لكن نجاحها يعتمد على إرادة الدول.
على المدى الطويل، قد تُعزز هذه القضايا الضغط الدولي لمحاسبة إسرائيل وحماس، خاصة مع دعم 157 دولة أممية للاعتراف بفلسطين.
ومع ذلك، قد يُؤدي التأخير إلى تصعيد التوترات في غزة، مع استمرار الانتهاكات
لتسريع العدالة، يجب على الدول الأعضاء الالتزام بتسليم المطلوبين ودعم المحاكم، وإلا فإن استمرار الإفلات من العقاب قد يُعيق السلام ويُطيل معاناة الضحايا.
