ماذا حدث؟
في خطوة تؤكد التزامها الصارم بحماية أراضيها وسيادتها، أعلنت نيابة أمن الدولة في دولة الإمارات عن الانتهاء من التحقيقات في قضية هزّت المنطقة تتعلق بمحاولة تهريب كمية ضخمة من العتاد العسكري عبر الأراضي الإماراتية.
وهذه العملية كانت تستهدف سلطة بورتسودان، وأسفرت عن كشف شبكة دولية معقدة.
وقد أفاد مصدر مسؤول لوكالة أنباء الإمارات “وام” أنه سيتم قريباً إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في تأكيد على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة.
عملية أمنية محكمة.. الأسلحة تسقط في قبضة النيابة
تعود بداية الكشف عن هذه القضية إلى 30 أبريل الماضي، عندما أعلن النائب العام للاتحاد عن إحباط محاولة لإدخال أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة.
ولم تقتصر العملية على ضبط الشحنة، بل امتدت لتشمل القبض على خلية إجرامية متورطة في شبكة واسعة من الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وعمليات غسل الأموال المعقدة، تخللتها وساطة وسِمسرة وتحصيل عمولات بأشكال خفية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة وبناءً على أذون قضائية دقيقة، من ضبط المتهمين في حالة تلبس أثناء معاينتهم لكمية كبيرة من الذخائر العسكرية من عيار “7.62 \times 54 مم” من نوع “جيرانوف” داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة.
كما تم العثور على جزء من العائدات المالية للصفقة بحوزة اثنين من المتهمين.
مفاجأة التحقيقات.. أسماء عسكرية وسياسية سودانية على طاولة الاتهام
كشفت التحقيقات التفصيلية عن تورط صادم في هذه الشبكة. فقد أظهرت النتائج أن أعضاء الخلية المتورطين كانوا على تواصل مباشر وتعاملات مع قيادات عسكرية وسياسية سودانية رفيعة المستوى، شملت ضباط ومسؤولين ورجال أعمال سودانيين.
الأكثر إثارة هو الكشف عن تورط أشخاص وشركات كانت بالفعل مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية وقوائم الإنتربول الدولي.
وأوضحت النيابة أن هذه الصفقات تمت بناءً على طلب مباشر من لجنة التسليح بالجيش السوداني، والتي يرأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، بتنسيق مباشر من عثمان الزبير، المسؤول المالي لسلطة بورتسودان، مع إشارة النيابة إلى أن هناك أسماء أخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً لتعميق دائرة الاتهام.
ماذا بعد؟
صرح المسؤول في نيابة أمن الدولة أن التحقيقات أسفرت عن مفاجأة غير متوقعة تتعلق بمصدر التمويل لهذه الصفقات العسكرية لصالح سلطة بورتسودان.
كما أشارت نتائج التحقيق إلى وجود أدلة مادية غير قابلة للجدل، بما في ذلك مقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين المتهمين، بالإضافة إلى مستندات رسمية متعلقة بالصفقات، شملت عقود وقيود مالية وإقرارات توضح ترتيبات التنفيذ وتمرير الأموال.
الأهم من ذلك، أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من هذا التمويل قد مر عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة، مما يضيف بعداً مالياً خطيراً للقضية التي تتجه الآن نحو ساحات القضاء.
