ماذا حدث؟
تتصاعد التحركات الدولية لتثبيت الاستقرار في غزة، مع إعلان واشنطن خطة مثيرة لتقسيم القطاع إلى مناطق “حمراء” و”خضراء” تحت حماية قوات دولية وإسرائيلية، دعمًا لخطة السلام التي وضعها ترامب وسط نشاط دبلوماسي مكثف في مجلس الأمن.
وفق “ذا غارديان”، ستنتشر قوات أجنبية أولًا بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في شرق غزة، لتأمين الحدود، والإشراف على وقف إطلاق النار، والمشاركة في نزع السلاح بالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا.
دعوات دولية لتبني القرار الأميركي
في بيان مشترك يوم الجمعة، دعت الولايات المتحدة إلى “الإسراع” في تبني مشروع قرار يدعم خطة ترامب، وأكدت الدول العربية والإسلامية المشاركة في البيان، منها قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، دعمها الكامل للمبادرة، مع التأكيد على أملها في اعتماد القرار سريعًا.
ويتيح مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تشكيل “مجلس السلام”، وهي هيئة حكم انتقالي لغزة تُفترض رئاستها نظريًا من قبل ترامب، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
تفاصيل القوة الدولية ودور الدول الأعضاء
يخول القرار الدول الأعضاء تشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ومصر، لدعم الشرطة الفلسطينية ومساعدة المدنيين، وتأمين تنفيذ بنود السلام، بما في ذلك تفكيك الأسلحة في المناطق الحدودية.
ويشير النص أيضًا إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما لم تتضمنه مسودات سابقة.
موقف روسيا ومشروع قرار بديل
في المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار آخر على أعضاء مجلس الأمن، يختلف عن النص الأميركي في أنه لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوات دولية بشكل فوري، ويركز على “تحديد خيارات لتنفيذ بنود” خطة السلام وتقديم تقرير عن إمكانية نشر قوة دولية لاحقًا.
ويُرحب المشروع الروسي بمبادرة وقف إطلاق النار لكنه يتجنب الإشارة إلى خطة ترامب بشكل مباشر.
تحذيرات أميركية من المخاطر
وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار الحالي في غزة بأنه “هش”، وحذرت من مخاطر عدم اعتماد مشروعها. وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مقال بصحيفة “واشنطن بوست”: “أي رفض لدعم هذا القرار يعني استمرار حكم إرهابيي حماس أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم”.
وأضاف: “أي انحراف عن هذا المسار، سواء بسبب ألعاب سياسية أو محاولة إعادة إحياء الماضي، سيكلف المنطقة ثمنًا بشريًا باهظًا”.
ماذا بعد؟
بينما يبدو أن أعضاء مجلس الأمن يؤيدون المبادئ العامة لخطة السلام، تشير مصادر دبلوماسية إلى وجود تساؤلات حول بعض تفاصيل النص الأميركي، خاصة فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة واضحة من المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام النقاشات والمخاطر المحتملة على تنفيذ الخطة على أرض الواقع.
