ماذا حدث؟
في 2025، شهدت إفريقيا تصعيدًا في “حرب الدرونز”، مع انتشار الطائرات المسيرة في صراعات السودان، وإثيوبيا، والساحل (مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر).
في السودان، استخدمت قوات الدعم السريع درونز إيرانية وتركية لضرب بورتسودان في مايو، مُسقطةً طائرات للجيش في أغسطس، بينما اعتمد الجيش على TB2 التركية وMohajer الإيرانية لاستعادة الخرطوم.
في إثيوبيا، ساهمت درونز إماراتية وتركية في حرب تيغراي (2020-2022) ثم أمهرة (2023-2025)، مُسببةً 85 قتيلاً مدنيًا في تشوبي (2022). في الساحل، نفذت JNIM هجمات FPV في جيبو (فبراير 2025)، مُسقطةً درونز واغنر في كيدال (2024).
تقرير Drone Wars UK (مارس 2025) وثق 943 قتيلاً مدنيًا في 50 حادثة منذ 2021، مع بيع تركيا 40 TB2 لـ10 دول أفريقية، كما أن الصين والإيران تُزودان فصائلًا بها.
هذا يُعكس تحولًا من الاستطلاع إلى الهجوم، مُعززًا قدرات الدول والمتمردين.
لماذا هذا مهم؟
تُغير “حرب الدرونز” موازين الصراعات الأفريقية، حيث تُمنح الدول تفوقًا تكتيكيًا رخيصًا (TB2 بـ5 ملايين دولار)، لكنها تُطيل الحروب غير المتكافئة، مُسببةً خسائر مدنية هائلة (نصفها في إثيوبيا)، وتُعيق الاستقرار، كما في السودان حيث أدت إلى تقسيم فعلي.
الانتشار يُعزز نفوذ تركيا (40% من السوق) والصين وإيران، مُعيقًا الغرب، ويُشجع المتمردين مثل JNIM على اقتناء درونز، مُقللًا الفجوة التكنولوجية.
إنسانيًا، يُفاقم الكوارث: نزوح ملايين، مجاعات، وانتهاكات، مع فشل أنظمة الإنذار العالمية في الكشف المبكر بسبب الحصار والتضليل.
جيوسياسيًا، يُهدد بالتصعيد الإقليمي، كما في الساحل حيث تُستخدم ضد قواعد فرنسية سابقة، مُعززًا “محور المقاومة” أو التحالفات الجديدة.
ماذا بعد؟
مع تزايد الانت شار (10 دول جديدة في 2025)، ستُطور الدول دفاعات مضادة (جمرز، رادارات)، لكن المتمردين سيُحصلون على درونز رخيصة، مُطيلًا الصراعات غير الحاسمة.
قد تُفرض عقوبات دولية على الموردين (تركيا، والصين)، لكن الفشل يُعزز “حروب الوكالة”.
على المدى الطويل، يتطلب الأمر اتفاقات إقليمية لتنظيم الدرونز، مع إصلاحات في الإنذار العالمي ليشمل المدن، لكن دون ذلك، تُصبح إفريقيا “مختبر حرب الدرونز”، مُهددةً بالمجاعات والنزوح.
