ماذا حدث؟
أعلنت وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق رسمي بطلب من الرئيس دونالد ترامب للتحقق من العلاقات المزعومة بين جيفري إبستين وكلٍّ من بيل كلينتون وبنك “جيه بي مورغان”.
وجاء ذلك بعد نشر الكونغرس آلاف الوثائق التي أعادت الجدل حول علاقات إبستين وأثارت تساؤلات جديدة عن صلته بشخصيات بارزة، بينها ترامب نفسه.
ويُعد هذا الإجراء فصلًا جديدًا في استخدام ترامب للسلطات الفيدرالية ضد خصومه السياسيين.
كلينتون و”الديمقراطيون” في عين العاصفة
كلّفت المدعية العامة بام بوندي كبير المدعين الاتحاديين جاي كلايتون بقيادة التحقيق. وشمل طلب ترامب فحص علاقات بيل كلينتون، ولاري سمرز، وريد هوفمان، وجاءت أسماؤهم في نحو 20 ألف وثيقة عن إبستين أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب.
وعبر منصاته الاجتماعية، وصف ترامب إبستين بأنه «ديمقراطي» وأن القضية تخص الديمقراطيين، مضيفًا: «لا تضيعوا وقتكم معي… لدي بلد أديره».
“الملاحقة الانتقامية”.. الخطر يهدد التحقيقات
يرى مراقبون أن ترامب يستخدم وزارة العدل لاستهداف خصومه السياسيين، مثل جيمس كومي وليتيتيا جيمس، بعد توجيه تهم لهما عقب تغييره للمدعي العام المسؤول.
ويحذر خبراء من أن مطالبه قد تضعف القضايا الجنائية إذا ثبت أنها بدافع “الملاحقة الانتقامية”، وهي النقطة التي أشار إليها كومي وجيمس دون صدور قرار بشأنها.
ووصف المدعي الاتحادي السابق باتريك جيه كوتر هذا السلوك بأنه “غير لائق تمامًا”، مؤكدًا أن الأمور لا يجب أن تُدار بهذه الطريقة.
ضغوط متواصلة وشيكات التسوية
تتصاعد الضغوط بشأن علاقات إبستين، إذ دفع بنك “جيه بي مورغان” 290 مليون دولار عام 2023 لتسوية اتهامات بتغاضيه عن جرائم الاتجار بالجنس، رغم نفيه وإنهاء علاقته بإبستين قبل اعتقاله.
ولا توجد أدلة على تورط كلينتون أو سمرز أو هوفمان، وتشمل صلاتهم به سفر كلينتون على طائرته، وتلقي سمرز دعماً خيرياً، ولقاءات رسمية مع هوفمان.
وكان إبستين مرتبطًا قبل 2008 بعدد من الشخصيات، بينها الأمير آندرو الذي فقد جزءًا من لقبه الملكي بسبب علاقته به.
موقف ترامب والجمهوريين
يؤكد ترامب أنه أنهى علاقته بإبستين قبل اعتراف الأخير عام 2008، وينفي علمه بانتهاكاته المتعلقة بالقاصرات أو الاتجار الجنسي.
ومع ذلك، اتهمه بعض أنصاره بالتستر، ومع ظهور معلومات جديدة في الأيام الأخيرة، تجنّب ترامب الرد على الأسئلة المتعلقة بالقضية.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الجمهوري الأسبوع المقبل على تشريع يُلزم وزارة العدل بالكشف عن جميع المواد المتعلقة بإبستين، رغم محاولات رئيس المجلس مايك جونسون عرقلته، على أن يحتاج لاحقًا موافقة مجلس الشيوخ وترامب ليصبح ملزمًا.
وأظهر استطلاع “رويترز–إبسوس” أن أربعة من كل عشرة جمهوريين فقط يوافقون على تعامل ترامب مع الملف، بينما يعتقد كثير من مؤيديه أن الحكومة أخفت معلومات عن علاقات إبستين وشخصيات نافذة وظروف انتحاره.
