ماذا حدث؟
أعلنت النيابة العامة النمساوية، الأربعاء، توجيه اتهامات لمسؤولين سابقين في نظام بشار الأسد، متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين خلال الحرب الأهلية السورية. وتشمل التهم العنف الجسدي، الاعتداء الجنسي، والتعذيب، بحسب بيان النيابة في العاصمة فيينا.
من هما المتهمان؟
المتهمان هما:
– عميد سابق في المخابرات السورية
– رئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم
ويواجه الاثنان تهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين احتُجزوا في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013 ضمن حملة قمع احتجاجات الشعب السوري ضد النظام. وأكدت النيابة أن هوية 21 ضحية تم التعرف عليها حتى الآن.
الإقامة في النمسا وطلب اللجوء
تقدّم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها منذ ذلك الحين. ويواجهان عقوبة سجنية قد تصل إلى عشر سنوات في حال الإدانة.
وتعد هذه المحاكمة واحدة من سلسلة قضايا مماثلة نظرتها المحاكم الأوروبية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب السورية، في ألمانيا وفرنسا والسويد.
الولاية القضائية العالمية
تعتمد هذه المحاكمات على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
لماذا هذا مهم؟
تثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا بسبب طبيعة الجرائم المنسوبة للمسؤولين السابقين، ولما تمثله من رسالة قوية بأن العدالة يمكن أن تصل إلى مرتكبي جرائم الحرب مهما طال الزمن أو بعدت المسافات، خاصة مع وجود نحو 100 ألف سوري يعيشون في النمسا، وهو أحد أعلى أعداد اللاجئين السوريين في أوروبا.
ماذا بعد؟
مع تقدم المحاكمة، يترقب الشارع السوري والأوروبي نتائج هذه القضية التي قد تمثل سابقة هامة في ملاحقة مسؤولي النظام السوري على الأراضي الأوروبية.
وفي حال إدانة المتهمين، سيشكل ذلك رسالة قوية بأن أوروبا لن تكون ملاذًا آمنًا لمن ارتكبوا جرائم حرب، مهما مرّ الزمن أو ابتعدت المسافات.
كما من المتوقع أن تفتح هذه القضية الباب أمام مزيد من التحقيقات في ملفات مشابهة ضد مسؤولين سوريين آخرين، خاصة مع توفر شهود وملفات موثقة عن انتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب الأهلية. وبالنسبة للضحايا وعائلاتهم، تمثل هذه المحاكمة فرصة للحصول على بعض العدالة والمساءلة القانونية، بعد سنوات من الصمت والمعاناة.
