ماذا حدث؟
دخل الملف النووي الإيراني مرحلة خطرة بعد تفعيل مجلس الأمن “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات، بضغوط أوروبية “ألمانيا وفرنسا وبريطانيا” التي اتهمت طهران بخرق اتفاق 2015.
ومنحت إيران مهلة ثمانية أيام لتقديم ضمانات سلمية لبرنامجها النووي قبل سريان العقوبات بالكامل، تزامنًا مع رفض مقترح رفعها نهائيًا.
في المقابل، لوّحت واشنطن وتل أبيب بالخيار العسكري، مع كشف تقارير عن تطوير قنبلة جديدة مصممة لاختراق المنشآت المحصنة وتُزوَّد بها قاذفة “بي-21” الشبحية، رغم أنها لا تزال نموذجًا أوليًا.
أما روسيا والصين فرفضتا القرار، إذ أعلنت موسكو عدم اعترافها بالعقوبات، فيما واصلت بكين شراء النفط الإيراني، مانحة طهران متنفسًا اقتصاديًا أمام الضغوط الدولية.
لماذا هذا مهم؟
تكمن خطورة التطورات في تداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية؛ إذ تعيد العقوبات الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك، بهدف دفع الشعب للضغط داخلياً على حكومته، فيما يلوح شبح مواجهة عسكرية مع التهديدات الأمريكية والإسرائيلية واستعراض أسلحة جديدة موجهة للمنشآت النووية.
قانونيًا، تؤكد طهران أن واشنطن فقدت شرعيتها لتفعيل العقوبات بعد انسحابها من اتفاق 2017، ما يثير جدلاً يضعف وحدة الموقف الدولي.
ورغم أن الدعم الروسي والصيني يمنح إيران متنفساً، تبقى العقوبات عائقاً كبيراً أمام اندماجها المالي والتجاري، ويظل اقتصادها تحت تهديد فعلي.
ماذا بعد؟
الأيام الثمانية المقبلة حاسمة لمسار الأزمة، إذ تكثف الجهود الدبلوماسية بين إيران وأوروبا لإنقاذ الاتفاق عبر مقترحات لخفض التخصيب دون 60% والتخلص من المخزون، مقابل ضمانات أمريكية بعدم الهجوم، مع الاستناد لاتفاق التعاون مع الوكالة الدولية في القاهرة.
لكن فشل المفاوضات قد يفتح الباب لتصعيد خطير بتحول التهديدات الأمريكية والإسرائيلية إلى استعدادات عملية.
ورغم أن التعاون الاقتصادي مع روسيا والصين يخفف العزلة، فإنه لا يعوض خسائر إيران، ما يضعها أمام ضغوط داخلية وخارجية واختبار صعب لصمود نظامها.
