ماذا حدث؟
في الأشهر الأخيرة من 2025، شهدت الضفة الغربية ارتفاعاً دراماتيكياً في العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، حيث سجّلت الأمم المتحدة أكثر من 3200 حالة نزوح قسري لفلسطينيين، وأكثر من 1500 هجوم في أكتوبر وحده، وهو أعلى رقم منذ 2006.
في 3 ديسمبر، اختُطِف شاب فلسطيني يُدعى أويس حمّام (18 عاماً) من قرية خِرْبَة بني حارِث، وتعرّض لتعذيب وإهانة لساعات في مستوطنة قريبة، مع تورط جنود إسرائيليين قبل إطلاق سراحه في الصباح التالي.
في 12 نوفمبر، أحرق مستوطنون مكتبات قرآن في قرية دير إسطيا، وفي 21 نوفمبر، أُحرقت سيارات ومنازل في حوارة، مع إصابة 11 فلسطينياً.
في 2 ديسمبر، دُمّرت أراضٍ زراعية في قرية كريوت، وفي 4 ديسمبر، هُدّمت منزل عائلة عبد الرحمن في رام الله.
أدانت الأمم المتحدة هذه الهجمات كـ”أسوأ شهر لعنف المستوطنين”، مع إغلاق 93% من التحقيقات دون إدانة.
لماذا هذا مهم؟
هذا العنف ليس عشوائياً، بل جزء من حملة منهجية للنزوح القسري، مدعومة من مؤسسات إسرائيلية تُفضّل مصالح المستوطنين على القانون.
الحكومة الحالية، بقيادة نتنياهو وبنزاليل سموتريتش وإيتمار بن غفير (مستوطنين متطرفين)، أصدرت 22 مرسوماً لتوسيع المستوطنات في مايو 2025، أكبر توسّع منذ عقود، وسهّلت تسليح المستوطنين بـ100 ألف رخصة سلاح منذ أكتوبر 2023.
نقل إدارة الإدارة المدنية في الضفة إلى وزارة المالية (سموتريتش) أضعف الرقابة العسكرية، وأدى إلى إغلاق 93% من التحقيقات دون إدانة.
الجيش يُدعم المستوطنين عملياً، كما في حالة حمّام، مما يُحوّل الضفة إلى منطقة احتلال غير محايدة.
هذا يُهدّد حل الدولتين، ويُعرّض السلام في غزة للخطر، حيث يُرى كامتداد للحرب في غزة، ويُثير انتقادات دولية من الأمم المتحدة وأوروبا.
ماذا بعد؟
مع استمرار الضغط الدولي، من المتوقع أن يُعلن نتنياهو “إجراءات قوية” ضد المستوطنين المتطرفين في يناير 2026، لكنها ستكون رمزية، مع استمرار التوسّع في المستوطنات.
الأمم المتحدة ستُصدر تقريراً في فبراير يُدين التواطؤ العسكري، مما قد يُؤدي إلى عقوبات أوروبية على المستوطنين.
في الضفة، سيستمر النزوح، مع 20 ألف فلسطيني يُطردون سنوياً، ويُزداد التوتر مع الانتخابات الإسرائيلية في 2026.
في النهاية، إذا لم يُحل الأمر، قد يُؤدي إلى انتفاضة جديدة أو تصعيد في غزة.
