ماذا حدث؟
في 11 نوفمبر 2025، تجري الانتخابات البرلمانية العراقية لاختيار 329 نائباً، وسط غياب تيار مقتدى الصدر (73 مقعداً سابقاً)، مما يُعيد رسم “البيت الشيعي”.
يتنافس محمد شياع السوداني عبر “ائتلاف الإعمار والتنمية” على ولاية ثانية، مقابل نوري المالكي في “دولة القانون”، مع فصائل مثل “عصائب أهل الحق” و”تيار الحكمة”.
التقديرات تشير إلى تحقيق 180-190 مقعداً شيعياً، مع تراجع محتمل للإطار التنسيقي الموالي لإيران.
سنياً، يتشتت الصوت بين “تقدم” (الحلبوسي، 37 سابقاً)، “عزم” (السامرائي)، و”السيادة” (الخنجر)، مع توقع 70-80 مقعداً إضافياً من فراغ الصدر.
كردياً، يهيمن الحزب الديمقراطي (بارزاني) والاتحاد الوطني (طالباني) على 46 مقعداً، مع تحديات من “الجيل الجديد”، وسط اعتقالات معارضين. الناخبون يركزون على الخدمات والفساد، لا الطائفة فقط.
لماذا هذا مهم؟
تُعد الانتخابات أكبر اختبار لـ”البيت الشيعي” منذ 2003، حيث يُهدد غياب الصدر نفوذ إيران، مُعززاً السوداني البراغماتي الذي يوازن بين طهران وواشنطن.
فوز سني أو كردي إضافي (5-15 مقعداً) يُعيد التوازن، مُضعفاً المحاصصة ومُعيقاً تشكيل “الكتلة الأكبر” دستورياً، مما قد يُطيل الأزمة كـ2021 (11 شهراً).
إقليمياً، تراجع إيران يُشجع تحالفات سنية-كردية مع الخليج وأمريكا، مُحافظاً على حياد العراق في غزة والبحر الأحمر.
داخلياً، يُعكس تحول الناخب الشيعي نحو المنجزات، مُنهياً عصر الطائفية، لكن التشتت السني والكردي يُعمق الانقسامات، مُهدداً الاستقرار إذا فشل الإطار في التوافق.
ماذا بعد؟
ستحدد النتائج “الكتلة الأكبر” داخل البرلمان، مع سيناريوهات: تفاهم السوداني مع بارزاني والحلبوسي لولاية ثانية؛ أو المالكي مع طالباني والسامرائي؛ أو فوضى إذا لعب الخنجر “بيضة القبان”.
قد تُطيل المفاوضات 3-6 أشهر، مُعرضةً لنزاع مسلح إذا انهار الإطار.
على المدى الطويل، فوز سني/كردي يُعزز اللامركزية، مُنهياً هيمنة الشيعة، مع دمج فصائل في الجيش بعد انسحاب أمريكي 2026، لكن فشل التوافق يُعيد العنف، معيدًا ذكريات 2022.