ماذا حدث؟
في أوائل سبتمبر 2025، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في نيبال، قادها شباب من الجيل Z (مواليد 1997-2012) رداً على قرار الحكومة بحظر 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
أدت هذه الاحتجاجات، التي بدأت في العاصمة كاتماندو، إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة المئات خلال ساعات من الاشتباكات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية.
تصاعدت الأحداث عندما أحرق المتظاهرون مبانٍ حكومية، بما في ذلك البرلمان والمحكمة العليا، ومنازل سياسيين بارزين، مما دفع رئيس الوزراء كي بي شارما أولي ووزراء آخرين إلى الاستقالة في 9 سبتمبر.
رفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي لاحقاً، لكن ذلك لم يهدئ الاحتجاجات التي انتشرت في مدن مثل إيتاهاري وبوخارا، مع استمرار الغضب من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه الاحتجاجات نقطة تحول في تاريخ نيبال، كونها المرة الأولى التي يقود فيها الجيل Z حركة بهذا الحجم دون قيادة سياسية تقليدية. تعكس الاحتجاجات استياءً عميقاً من الفساد السياسي، والنخبوية، وتفاقم التفاوت الاقتصادي في بلد يعاني من معدل بطالة يتجاوز 20% بين الشباب.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن هذا الغضب، خاصة عبر هاشتاغات مثل #Nepobaby التي سلطت الضوء على حياة الرفاهية لأبناء السياسيين، كان حاسماً في تعبئة الشباب.
الحظر على وسائل التواصل، الذي بررته الحكومة بمحاربة الأخبار المزيفة، رأته هذه الفئة محاولة لقمع أصواتهم، مما يعكس توتراً أعمق بين الجيل الرقمي والنخب السياسية التقليدية.
تشابه هذه الحركة احتجاجات شبابية أخرى في آسيا، مثل بنغلاديش وسريلانكا، مما يشير إلى نمط إقليمي من النشاط السياسي للجيل Z.
ماذا بعد؟
تظل المرحلة القادمة في نيبال غامضة، حيث ينسق الجيش مع ناشطي الجيل Z لتشكيل حكومة مدنية مؤقتة بقيادة المحتملة للقاضية السابقة سوشيلا كركي، للتحضير لانتخابات جديدة.
هذا التحول يمثل فرصة تاريخية لإصلاح النظام السياسي، لكن التحديات كبيرة بسبب افتقار المتظاهرين للخبرة الإدارية وهيمنة النخب القديمة على المؤسسات الرئيسية مثل القضاء والجيش.
قد تستلهم نيبال تجربة بنغلاديش، حيث قاد شباب حكومة مؤقتة، لكن نجاح هذه الحركة يعتمد على قدرة الجيل Z على تحويل طاقته الاحتجاجية إلى إصلاحات هيكلية تتصدى للفساد والبطالة.
أي مقاومة من النخب التقليدية قد تعرقل هذه الجهود، مما يتطلب حواراً شاملاً لضمان انتقال سلمي للسلطة واستقرار البلاد.
