ماذا حدث؟
كشفت السلطات اليمنية عن ضبط أول مصنع متكامل لإنتاج الكبتاغون والشبو (ميثامفيتامين) في محافظة المهرة شرق اليمن، في عملية نفذتها شرطة المهرة مؤخراً، أسفرت عن إيقاف ستة متهمين يمنيين مرتبطين بشبكات تمويل حوثية وأطراف أجنبية، وفق تصريحات عبدالله لحمدي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
أكد لحمدي أن المصنع، المزود بآلات حديثة، كان قادراً على إنتاج 35 ألف حبة كبتاغون ساعياً و13 كيلوغراماً من الشبو يومياً، وهو مرتبط بجماعة الحوثيين التي تسيطر على مناطق واسعة.
جاء هذا بعد ضبطيات أخرى في 2025، مثل 599 كيلوغراماً من الكوكايين في عدن، و646 ألف حبة بريجابالين في دار سعد، وكميات هائلة من الشبو والهيروين والحشيش على سواحل لحج والبحر الأحمر وباب المندب، بالإضافة إلى إحباط تهريب كبتاغون إلى السعودية عبر الوديعة.
أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى وجود مصانع نشطة داخل مناطق الحوثيين، مدعومة من إيران، لتحويل اليمن إلى ممر رئيسي لتهريب المخدرات بعد ضربات أمنية في سوريا أغلقت طرقاً رئيسية.
لماذا هذا مهم؟
يُعد هذا “المشروع المنظم” للحوثيين تهديداً أمنياً وإنسانياً هائلاً، حيث يُحوّل اليمن، الذي يعاني أكبر كارثة إنسانية عالمية مع 21 مليون محتاج للمساعدات، إلى مركز إنتاج وتهريب مخدرات يُغرق المنطقة، خاصة السعودية والخليج، بكميات هائلة من الكبتاغون (منشط يُعرف بـ”كوكايين الفقراء”) والشبو، مما يُفاقم الإدمان بين الشباب ويُمول الحرب الحوثية ضد الحكومة والتحالف.
أهميته تكمن في أن التهريب يُولد مليارات الدولارات سنوياً، حيث يُقدر حجم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط بـ57 مليار دولار، ويُستخدم لتجنيد مقاتلين وأطفال عبر الإدمان، كما في سوريا سابقاً، مع دعم إيراني مباشر لنقل الإنتاج بعد سقوط الأسد.
كما يُهدد الأمن الإقليمي، حيث أصبحت مناطق الحوثيين أسواقاً مفتوحة للهيروين والحشيش، مما يُعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويُعزز التوترات مع السعودية التي تواجه تدفقاً متزايداً عبر الحدود.
هذا التحول يُكشف عن استراتيجية حوثية للتمويل غير الشرعي، مما يُطيل الصراع ويُهدد الاستقرار في الخليج.
ماذا بعد؟
مع استمرار الضبطيات، يُتوقع أن تُكثف الحكومة اليمنية التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الولايات المتحدة والسعودية، لمكافحة الشبكات الحوثية، مع حملات أمنية في المهرة ولحج لإغلاق الطرق البحرية والبرية.
قد ترد الحوثيون بتعزيز الإنتاج داخل سيطرتهم، مستفيدين من الفراغ الأمني، مما يزيد التهريب إلى السعودية بنسبة 20-30%، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
طويل الأمد، إذا نجحت الجهود الدولية في فرض عقوبات على الشبكات الإيرانية-الحوثية، كما في تحديثات الخزانة الأمريكية في 2025، قد ينخفض التمويل الحوثي، لكن الفشل سيُحوّل اليمن إلى “كارتل” إقليمي، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُهدد الخليج.
في النهاية، يعتمد على التنسيق الدولي؛ حملة مشتركة قد تُقضي على المشروع، وإلا سيستمر اليمن كممر للجريمة المنظمة، محولاً النزاع إلى أزمة عابرة للحدود.
