ماذا حدث؟
في أوائل أكتوبر 2025، أثارت حادثة “سرقة المناشف” جدلاً واسعاً في العراق بعد تداول صور ووثائق رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم المستشارة الدبلوماسية زينب عكلة الساعدي، العاملة في وزارة الخارجية، بسرقة مناشف من فندق فاخر في عمان خلال زيارة عمل.
نشرت الساعدي نفسها كتاباً رسمياً من السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي إلى الخارجية، مطالبة بتحقيق فوري، ووصفت الاتهام بـ”الافتراء”، معتبرةً إياه محاولة للتشهير.
أكدت أنها قدمت إفادة رسمية للوزارة، وطالبت بلجنة تحقيق تزور عمان للتحقق.
في 19 أكتوبر، أعلنت الخارجية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في “ملابسات الموضوع” وتسريب الوثائق الرسمية، مؤكدة التعامل “بمهنية وشفافية” ووعد بنشر النتائج واتخاذ إجراءات قانونية.
أثار الخبر غضباً على وسائل التواصل، مع هاشتاغ #سرقة_المناشف يصل إلى ملايين التفاعلات، ودعم من عشيرة السواعد (الشيخ محمد بلاسم دافع عنها كـ”تمثل العراق”)، مقابل انتقادات لـ”سلوكيات مسيئة للدبلوماسية”.
لماذا هذا مهم؟
تُعد الحادثة أزمة صورة للدبلوماسية العراقية، حيث تُكشف عن ضعف الشفافية والتسريبات الداخلية، مما يُعزز صورة الفساد واللامساءلة في المؤسسات الحكومية بعد 2021.
أهميتها تكمن في أنها تُثير نقاشاً اجتماعياً حول الدبلوماسيين كـ”سفراء للوطن”، خاصة في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية، حيث أدى التفاعل على تويتر وفيسبوك إلى حملة تشهير، مما يُضر بسمعة العراق دولياً ويُشجع على التحقيقات الشفافة.
سياسياً، تُعرض الوزارة للضغط، حيث أدى دعم العشيرة إلى تجمعات في بغداد، مما يُعقد التوازن بين الولاءات العشائرية والمؤسساتية.
اقتصادياً، تُكلف التسريبات ثقة الشركاء، كما في علاقات الأردن، وتُعزز الشعور بالإحباط الشعبي، حيث يُرى الدبلوماسيون كـ”مميزين” في بلد يعاني من 30% بطالة.
اجتماعياً، تُسلط الضوء على قضايا المرأة في الدبلوماسية، حيث وُصفت الساعدي “مسيئة”، مما يُغذي التمييز الجنسي. عالمياً، تُعكس صورة العراق الضعيفة، مما يُعيق الدعم الدولي للإعمار.
ماذا بعد؟
مع تشكيل اللجنة، من المتوقع نشر نتائجها في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى فصل الساعدي أو عقوبات إدارية إذا ثبت الاتهام، لكن إذا أثبتت براءتها، قد تُرفع دعوى قضائية ضد المتسرّبين، مما يُعزز الشفافية في الوزارة.
داخلياً، قد تُثير النتائج احتجاجات إذا اعتُبرت “تسترًا”، مما يُضغط على الحكومة لإصلاحات في الدبلوماسية، مثل تدريب أخلاقي.
اجتماعياً، ستستمر الحملات الإعلامية، لكن دعم العشيرة قد يُحوّلها إلى قضية “تشهير”، مما يُعزز الولاءات التقليدية.
في النهاية، يعتمد مصير القضية على التحقيق، حيث قد تُصبح “درساً” للشفافية أو تُعمق الانقسامات الاجتماعية في العراق.
