ماذا حدث؟
في الآونة الأخيرة، شهدت دول عديدة، خاصة الغربية، تصعيداً في عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما أثار مخاوف من تطبيع هذه السياسات.
في الولايات المتحدة، وسّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهود الاعتقال والترحيل، من خلال اتفاقيات مع دول ثالثة لاستقبال المهاجرين المُرحَّلين، بما في ذلك صفقات مع دول أمريكا اللاتينية.
في أستراليا، وقّعت الحكومة العمالية اتفاقية سرية مع ناورو في سبتمبر 2025، تضمن 2.5 مليار دولار أسترالي على مدى ثلاثة عقود لاستيعاب المهاجرين المُرحَّلين، مما يسمح بترحيل الأشخاص إلى دول لا تربطهم بها صلة سابقة.
في بريطانيا، أزال حزب العمال حوالي 35 ألف مهاجر في 2024، بزيادة 25% عن العام السابق، مع اقتراح إنشاء “مراكز إعادة” في دول ثالثة للطلبات المرفوضة.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية في مايو 2025 اقتراحًا يسمح لدول الاتحاد بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة دون صلة سابقة بهم.
هذه السياسات تعكس تحولًا نحو تجريم الهجرة، مع تقليل الإجراءات القانونية وتوسيع الاعتقال.
لماذا هذا مهم؟
تصعيد عمليات الترحيل يعكس تطبيعًا للسياسات الاستبدادية في الديمقراطيات الليبرالية، حيث أصبح طلب اللجوء جريمة بدلاً من حق إنساني.
هذه التحولات، التي بدأت في التسعينيات مع تعزيز الحدود وتجريم الهجرة غير الشرعية، أدت إلى “موت اللجوء” كما وصفته الباحثة أليسون مونتز.
في الولايات المتحدة، أدت اتفاقيات الترحيل إلى معاناة المهاجرين في دول ثالثة مثل جنوب السودان، دون فرصة للطعن.
في أستراليا، خفضت الحكومة في 2014 عتبة إلغاء التأشيرات، مما أدى إلى اعتقال المهاجرين لسنوات طويلة، حتى حكم محكمة عليا في 2023 أطلق سراحهم.
في بريطانيا، وسّع حزب العمال برنامج “الترحيل الآن والطعن لاحقًا” ليشمل 23 دولة.
هذه السياسات تُرعب المهاجرين، وتُشجع الجماعات اليمينية المتطرفة، كما حدث في بريطانيا وأستراليا، حيث أدى التوتر إلى احتجاجات عنيفة.
كما أنها تُعمق اللامساواة، حيث يُعامل المهاجرون كمجرمين، مما يُهدد حقوق الإنسان الأساسية.
ماذا بعد؟
ستواجه هذه السياسات مقاومة متزايدة من المجتمعات والمنظمات، كما حدث في لوس أنجلوس حيث شكّلت شبكات لدعم المهاجرين، أو في بريطانيا حيث واجهت الاحتجاجات اليمينية مظاهرات مضادة.
في أستراليا، أعادت إعادة إطلاق تحالف “المجتمعات لا السجون” لمكافحة الاعتقال.
على المدى الطويل، قد تؤدي هذه السياسات إلى تحالفات عابرة للحدود للدفاع عن حقوق المهاجرين، مع دعوات لإصلاحات في قوانين اللجوء.
ومع ذلك، فإن التوازن بين الأمن والحقوق يظل تحديًا، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.
