ماذا حدث؟
في تطور مثير للقلق، كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، يوم 29 سبتمبر 2025، أن الهجمات ذات الدوافع اليسارية المتطرفة تفوقت لأول مرة منذ ثلاثة عقود على الهجمات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، بناءً على تحليل 750 هجوماً أو محاولة هجوم داخلي بين 1994 و4 يوليو 2025.
أظهرت الدراسة أن النصف الأول من 2025 شهد تفوقاً عددياً للعنف اليساري، مع تراجع ملحوظ في الهجمات اليمينية، التي كانت تاريخياً الأكثر شيوعاً وفتكاً، مثل تفجير أوكلاهوما سيتي 1995 واقتحام الكابيتول 2021.
ركّز التقرير على تصنيف الهجمات حسب الانتماءات الأيديولوجية (يمين متطرف، يسار متطرف، جماعات دينية، قومية إثنية)، مشيراً إلى أن اليمين المتطرف قتل 347 من أصل 371 ضحية منذ 2005، لكن العنف اليساري ارتفع بنسبة 25% في 2025 بسبب احتجاجات غزة وتوترات داخلية.
أكد الباحثون أن التفوق العددي لا يعني تهديداً أكبر، لكن يُفرض إعادة تقييم لأولويات الأجهزة الأمنية، التي ركّزت على اليمين منذ عقود.
لماذا هذا مهم؟
يُعد تفوق العنف اليساري تحولاً أمنياً خطيراً في الولايات المتحدة، حيث اعتادت الأجهزة الأمنية التركيز على اليمين المتطرف كتهديد رئيسي، مما يُثير مخاوف من إعادة توزيع الموارد وفقدان التركيز على الجماعات القومية البيضاء، التي تسببت في 75% من القتلى منذ 11 سبتمبر.
أهميته تكمن في أنه يأتي في سياق تصعيد سياسي بعد عودة ترامب، حيث ارتفع العنف بنسبة 30% في النصف الأول من 2025، مرتبطاً باحتجاجات غزة وتوترات داخلية، مما يُعكس استقطاباً متزايداً يُهدد الانتخابات المقبلة.
كما يُبرز فشل السياسات الأمنية، حيث يُركّز التقرير على أن التراجع اليميني أفسح المجال لليسار، لكن اليمين يظل الأكثر فتكاً، مما يُطالب بتوازن في المراقبة.
هذا التطور يُفاقم التوترات الاجتماعية، حيث يُحمّل اليمين اليسار مسؤولية “الفوضى”، كما في اغتيال تشارلي كيرك، مما يُهدد الاستقرار الديمقراطي في بلد يملك 400 مليون سلاح.
ماذا بعد؟
مع النصف الثاني من 2025، يُتوقع أن تُعيد الأجهزة الأمنية توزيع الموارد، مع زيادة المراقبة لليسار بنسبة 20%، لكن ذلك قد يُثير اتهامات بـ”الانحياز”، مما يُؤدي إلى احتجاجات أكبر.
قد يُدفع ترامب لتشريعات صارمة ضد “الإرهاب الداخلي” في أكتوبر، لكن الفشل في التوازن سيُعمق الاستقطاب.
على المدى الطويل، إذا استمر العنف اليساري، قد يُؤدي إلى إصلاحات أمنية جذرية لتقليل العنف بنسبة 15% بحلول 2026، لكن التصعيد سيُهدد الانتخابات.
