ماذا حدث؟
في 6 أكتوبر 2025، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة حساسة في القصر الرئاسي لبحث ثلاثة ملفات متفجرة مرتبطة بحزب الله: تقرير الجيش عن خطة “حصر السلاح بيد الدولة”، وملف صخرة الروشة، وطلب حل جمعية “رسالات” التابعة للحزب.
عرض قائد الجيش رودولف هيكل تقريراً أولياً عن التقدم في الخطة، التي تواجه عقبات مثل الاحتلال الإسرائيلي وضعف الدعم المالي، مع تصميم لتنفيذ تدريجي.
أما ملف الروشة، فقد أثار جدلاً بعد إضاءة الحزب للصخرة بصور قادته الراحلين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في ذكرى اغتيالهما، رغم رفض رئيس الحكومة نواف سلام للتصريح، مما دفع وزير الداخلية أحمد الحجار لطلب حل “رسالات” لانتهاكها قوانين الأملاك العامة.
انسحب وزراء “الوفاء للمقاومة” احتجاجًا، مطالبين بسحب البند، مما أدى إلى تأجيل البت، وسط توتر سياسي يُعكس الصراع بين الدولة والحزب.
لماذا هذا مهم؟
تُعدُّ هذه الملفات اختبارًا حاسماً لسيادة الدولة اللبنانية، حيث يُمثِّل سلاح حزب الله، الذي يُقدَّر بـ150 ألف صاروخ، عقبة أمام حصر السلاح بيد الجيش، كما ينص قرار الأمم المتحدة 1701. الخطة، التي أُقرّت في أغسطس 2025، تهدف إلى تطبيق هذا القرار، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ورفض الحزب لنزع سلاحه يُعقِّدان التنفيذ، مما يُهدِّد الاستقرار الداخلي والإقليمي.
ملف الروشة و”رسالات” يُبرزان التوتر بين الحزب والدولة، حيث يُرى فيهما محاولة لفرض هيبة الحكومة، لكن الانسحاب الوزاري يُظهر قوة الحزب في عرقلة القرارات.
هذه الملفات تُعكس التحدي الجوهري للبنان: كيفية استعادة السيادة دون صدام داخلي، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية وطائفية، حيث يُسيطر الحزب على الجنوب ويُمثِّل “المحور المقاوم”.
ماذا بعد؟
ستستمر الجلسات لأسابيع، مع محاولات للتوفيق بين مطالب الدولة ومخاوف الحزب، الذي يربط نزع سلاحه بانسحاب إسرائيلي كامل. إذا نجحت الخطة، قد تُعزز السيادة اللبنانية وتُحسِّن العلاقات الدولية، مما يُفتح الباب لدعم اقتصادي.
لكن فشلها قد يُؤدي إلى تصعيد داخلي أو إقليمي، خاصة مع الغارات الإسرائيلية المستمرة.
الرئيس جوزيف عون يسعى للتهدئة، لكن رئيس الحكومة نواف سلام يُصرُّ على الحسم، مما يُهدِّد بأزمة حكومية.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار حوارًا وطنيًا يشمل كل الأطراف، مع دعم دولي للجيش لتعزيز قدراته.
إذا لم يُحلَّ الملف، قد يُعيد لبنان إلى دوامة التوترات الطائفية، مما يُعيق التعافي الاقتصادي.
