ماذا حدث؟
في 13 سبتمبر 2025، شهدت مدينة غزة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بعد وقوع “حدث أمني” أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة غرب المدينة.
لم تتضح تفاصيل الحدث الأمني بشكل كامل، لكن الاشتباكات استمرت وسط قصف إسرائيلي مكثف أودى بحياة 74 فلسطينيًا منذ فجر السبت، بينهم سبعة كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية.
كما دمر الجيش الإسرائيلي 26 مركز إيواء، بما في ذلك برج النور السكني في حي تل الهوا، مما تسبب في نزوح حوالي 250 ألف شخص.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استمرار العمليات العسكرية تحت مسمى “الإعصار”، مشددًا على تدمير البنية التحتية في غزة حتى “إخضاع حماس” وإطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حذرت وكالة “الأونروا” من أن أكثر من 86% من مساحة مدينة غزة أصبحت تحت أوامر إخلاء أو تحولت إلى مناطق عسكرية، مما يترك السكان بدون ملاذ آمن.
لماذا هذا مهم؟
هذا التصعيد يعكس استمرار الحرب المدمرة في غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023، وتُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
تدمير مراكز الإيواء ونزوح الآلاف يفاقمان الأزمة الإنسانية، حيث يعاني السكان من شح في الغذاء والماء والخدمات الأساسية.
إعلان إسرائيل عن توسيع العمليات العسكرية، بما في ذلك قصف الأبراج السكنية، يثير مخاوف دولية من “إبادة جماعية”، كما وصفتها منظمات حقوقية وناشطون.
كما أن استهداف المدنيين أثناء انتظار المساعدات يبرز انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة. هذا الحدث يعزز التوترات الإقليمية ويعقّد جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة مع تصريحات كاتس التي تؤكد تصعيد الهجمات.
قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الخسائر البشرية والدمار، مع احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل انعدام الأماكن الآمنة.
الضغط الدولي قد يتصاعد، مع دعوات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية لوقف فوري للأعمال العدائية.
ومع ذلك، فإن استمرار الاشتباكات ورفض الطرفين للتنازلات قد يعرقلان مفاوضات التهدئة.
على المدى الطويل، قد يؤدي النزوح المكثف وتدمير البنية التحتية إلى أزمة إنسانية طويلة الأمد، مما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لتوفير المساعدات وإعادة الإعمار.
