ماذا حدث؟
حذر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، اليوم الاثنين، من أن بلاده لن تورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم يُراجع الاتحاد الأوروبي قواعد قانون الاستدامة أو يقوم بتخفيفها أو إلغائها.
وقال الكعبي خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025”: “إذا لم تعمل أوروبا فعليًا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد”.
وأضاف أن السبب الأساسي يعود إلى صعوبة تحقيق الحياد الكربوني، وهو أحد الشروط المفروضة بموجب التوجيه الأوروبي: “أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك. فهي تحتاج الغاز من قطر ومن الولايات المتحدة ومن أماكن عديدة حول العالم”.
قطر والولايات المتحدة تضغطان على الاتحاد الأوروبي
وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، طالبت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معًا نحو 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية.
ويُعد الغاز المسال مصدرًا أساسيًا لتلبية احتياجات أوروبا بعد أن قلّص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب التقليدية، ما زاد اعتمادها على واردات الغاز المسال من الخارج.
صدام مع القوانين الأوروبية والتأجيل المؤقت
في أبريل الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تأجيل مرحلة التنفيذ الأولى لتوجيه العناية الواجبة في الاستدامة (CSDDD) لمدة عام، والذي يشمل أكبر الشركات الأوروبية، بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو إلغاء هذا التوجيه، متضامنًا مع موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
ووفق ماكرون، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع العمل على لوائح الطاقة، بما في ذلك التوجيهات المتعلقة بالاستدامة، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في التأجيل فقط بل في الإلغاء الكامل لبعض القواعد.
لكن مبادرة ماكرون لم تلقَ دعمًا من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”، ما يزيد من تعقيد الموقف الأوروبي في مواجهة ضغوط الدول المصدرة للطاقة.
ماذا بعد؟
وسط هذه التطورات، يبقى الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لقدرة التوازن بين القواعد البيئية وأمن الطاقة. تحذيرات قطر قد تشعل أزمة جديدة في أسواق الغاز، وتعيد التساؤل حول مدى جاهزية أوروبا لمواجهة أي توقف محتمل للإمدادات من أكبر الموردين العالميين.
